تراب المعادن

تراب المعادن ما يتساقط من جوهر المعدن نفسه دون اختلاط بجوهر آخر، وله أحكام في الماء والتيمم والزكاة والبيع. ^{1 2}

المعدن عند الفقهاء اسم لما يكون في الأرض خلقة، وهو يطلق على المستخرَج وعلى المخرَج منه. والكنز المال المدفون، والركاز أعم من المعدن والكنز، وقيده الشافعية بدفين الجاهلية. ^{1 2} وأنواع المعادن ثلاثة: جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد، وجامد لا يذوب كالجص والنورة والكحل، ومائع كالماء والقير والنفط. ²

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الماء المطلق إذا تغير بتراب المعدن لا يضر، ويجوز التطهر به، لأنه تغير بما هو من أجزاء الأرض. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الماء المتغير بما لا يمكن صونه عنه لا يمنع التطهر به. ^{2 3}

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر أو رمل فيه غبار يعلق باليد، ولا يصح بالصخر وسائر المعادن التي لا غبار لها. ³ ويجوز عند أبي حنيفة التيمم بكل ما لا ينطبع ولا يلين من المعادن كالجص والنورة والكحل، أما ما يلين وينطبع كالحديد والنحاس والذهب والفضة فلا يجوز التيمم بها إلا في محالها بشرط أن يغلب عليها التراب. ^{3 4} ويجوز عند المالكية التيمم بالمعادن ما لم تنقل من محالها، باستثناء تبر الذهب ونقار الفضة. ⁴

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في معدني الذهب والفضة. وأما غيرهما فتفصيل وجوب الزكاة فيه ووقته في باب الزكاة. ⁴

إن كان تراب المعدن من صنف واحد لم يجز بيع بعضه ببعض عند الحنفية والمالكية والحنابلة للجهل بالمماثلة. وإن كان من أصناف كتراب ذهب بتراب فضة جاز عند الحنفية والمالكية، وكرهه الحنابلة لجهالته. وعند الشافعية لا يجوز بيعه قبل تصفيته وتمييز الذهب والفضة منه. ⁴