التعبير

التعبير في اللغة التبيين، والتعبير عن الإرادة في الفقه يكون بالقول أصلاً، ثم بالفعل والكتابة والإشارة والسكوت. ¹

الأصل أن يكون التعبير بالقول، لأنه أوضح دلالة، والرضا خفي في القلب، فنيط الحكم بالسبب الظاهر، ولهذا كانت الصيغة أو الإيجاب والقبول ركناً في العقود كلها معاوضات أو تبرعات أو استيثاقات. ²

تظهر صورته في المعاطاة، وهي أن يدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع من غير إيجاب وقبول قوليين. فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية) يصححونها لأن الفعل يدل على الرضا عرفاً، وأكثر الشافعية لا يصححونها، وخص بعضهم الجواز بالمحقرات. واعتبر المالكية التقابض لزوماً، وعند الحنفية الإقالة والإجارة والصرف والهبة والهدية تصح بالتعاطي. ^{2 3}

اتفق الفقهاء على صحة العقود بالكتابة، واستثنوا النكاح عند الجمهور، وأجازه الحنفية للغائب. ويقع الطلاق بالكتابة المستبينة، لا بالكتابة على الهواء أو الماء. ^{3 4} وللمالكية تفصيل: من كتب الطلاق عازماً وقع بفراغه، ومن كتب مستشيراً أو متردداً لم يقع إلا إذا أخرجه عازماً. ⁴

اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام اللفظ في العقود للضرورة. أما إشارة غير الأخرس فلم يعتبرها الجمهور في العقود، واعتبرها المالكية كالنطق، واستدلوا بقوله تعالى «آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً». ⁴

اعتبر الفقهاء سكوت البكر البالغة العاقلة رضاً بالنكاح، لحديث عائشة «رضاها صماتها»، وحديث «البكر تستأمر وإذنها سكوتها». وألحقوا به الضحك والبكاء بقرائن الأحوال، ولم يعتبر الحنفية والشافعية البكاء مع الصياح، وقال المالكية إن علم أنه منع لم تزوج، وفي الضحك على الاستهزاء قولهم بعدم الاعتبار. ⁵

تعبير الرؤيا يُحال إلى مدخل «رؤيا»، وتفصيل الاستثناءات في النكاح. ⁵