الصَّابون

الصابون ما يغسل به الثياب، معروف، وقيل ليس من كلام العرب، وهو مركب من أحماض دهنية وبعض القلويات، وتستعمل رغوته في التنظيف. ¹

الحنفية في القول المختار يرون أن الصابون المعمول من الزيت النجس أو المتنجس طاهر فيجوز استعماله، وقد فرعوه على قول محمد في أن العلة هي التغير وانقلاب الحقيقة، وأفتى به للبلوى، ويخالف أبو يوسف. والشافعية يجيزون الانتفاع به ويكتفون بجواز الاستعمال دون التصريح بالطهارة، وقد نقلوا عن المجموع جواز اتخاذه من الزيت النجس. والمالكية يفرقون بين النجس والمتنجس، فيجوزون الانتفاع بالمتنجس، ومنه عمل الصابون، لا بالنجس. والحنابلة لا تطهر النجاسة عندهم بالاستحالة، فالصابون المعمول من زيت نجس نجس. ^{1 2}

الحنفية: إذا ذهبت رقة ماء الصابون وصار ثخينا لا يتوضأ به، وإذا بقيت رقته ولطافته جاز؛ والحديث عن الاغتسال من قصعة فيها أثر العجين يدل على أن المغلوب لا يسلب الإطلاق. والشافعية: إذا وقع في الماء شيء يمكن حفظه منه كالصابون فتغير أحد أوصافه فلا يتوضأ به، ولكن إن كان التغير يسيرا لا يضاف الماء إليه فالصحيح طهوريته. والحنابلة مثلهم في اليسير. والمالكية لا يتوضؤون بماء الصابون مطلقا، لأن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ^{2 3}

الحنفية يصرحون بأن المحرم لا بأس عليه في استعمال الصابون، لأنه ليس بطيب ولا يقتل الهوام، ولا شيء عليه، وهذا ما يفهم من كلام سائر الفقهاء في الصابون العادي، لأن المحرم إنما يمنع من استعمال الطيب. ^{3 4}