الشُّبْهة

الشبهة في اللغة من أشبه الشيء الشيء أي ماثله في صفاته، والمشبهات الأمور المشكلة لشبه بعضها ببعض. ¹ واصطلاحا: ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا، أو ما جهل تحليله وتحريمه على الحقيقة، أو ما يشبه الثابت وليس بثابت. ¹

فسر العلماء الشبهة بأربعة معان: ما تعارضت فيه الأدلة، وما اختلف فيه العلماء وهو متفرع عن الأول، والمكروه، والمباح الذي تركه أولى من فعله باعتبار أمر خارج عن ذاته. ^{1 6} ويدل للمعنيين الأولين حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ⁶

قسم الحنفية والشافعية الشبهة إلى ثلاثة أقسام، اتفقا في اثنين وانفرد كل منهما بثالث. ² فشبهة المحل، وتسمى شبهة الملك، وهي ما ثبت فيه حل المحل بحكم الشرع مع وجود مانع عارض، كوطء معتدة الكنايات، والوطء في الخلع الخالي عن المال. ² وشبهة الفعل، وتسمى شبهة الاشتباه، وهي ما يظن فيه الحل لغياب دليل قائم، كوطء معتدة الثلاث، ووطء المختلعة على مال. ² وانفرد الحنفية بشبهة العقد، وهي ما وجدت فيه صورة العقد لا حقيقته، كمن وطئ محرما عليه نكاحها بعقد. ولا توجب الحد عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه توجبه إن علم الحرمة، وعليه الفتوى. ² وانفرد الشافعية بشبهة الطريق، أو شبهة اختلاف الفقهاء، وهي الناشئة عن خلاف المجتهدين، كالوطء في نكاح بدون ولي. ^{2 3}

ذهب الشافعية إلى حرمة تعاطي شبهة المحل، كوطء الأمة المشتركة، للإجماع على حرمته. أما شبهة الفعل فلا توصف بحل ولا حرمة، لأن الواطئ في حالة الغفلة غير مكلف اتفاقا، ولذلك لا إثم عليه. وشبهة الطريق يختلف حكمها بحسب من قلد. ³ ومذهب الحنفية حرمة تعاطي شبهة المحل إذا كان تحريمها مجمعا عليه، كوطء المختلعة على مال، واعتبار شبهة الفعل إذا ظن الحل. وشبهة العقد لا تسقط الحد في المفتى به، وهو قول الصاحبين خلافا لأبي حنيفة. ³

وقد حضت الشريعة على تجنب الشبهات والاستبراء منها احتياطا في الدين، لحديث: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ولرواية: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. ³ وقد قسمت الأحكام في حديث النعمان إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه، فيجتنب المشتبه لأنه إن كان حراما فقد برئ من الوقوع فيه، وإن كان حلالا فقد أجر لتركه بنية الحذر. ^{3 4}

الأولى: ما ينبغي اجتنابه لأن ارتكابه يستلزم الحرام، كصيد يشك في حل اصطياده، فيحرم أكله قبل التذكية. ومن أمثلته حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في المعراض وفي الكلب الذي شاركه فيه كلب آخر لم يسم عليه، وحديث عقبة بن الحارث في المرأة التي زعمت أنها أرضعت، فقال النبي ﷺ: كيف وقد قيل؟ ⁴ الثانية: ما أصله الإباحة كالطهارة إذا استوفيت، فلا ترفع إلا بيقين الحدث، لحديث عبد الله بن زيد في الشكوى من الذي يجد في الصلاة شيئا، فقال: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ⁴ الثالثة: ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فتركه أولى، كالتمرة المسقوطة التي قال فيها النبي: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. ^{4 5} الرابعة: ما يندب اجتنابه، ومثاله عند بعض الفقهاء معاملة من أكثر ماله حرام. والخامسة: ما يكره اجتنابه، كاجتناب الرخص الشرعية على سبيل التنطع. ⁵ وينظر في «اشتباه» و«إباحة» و«تعارض» و«حلال» و«سد الذرائع»، وتنظر الأحكام في أبواب النكاح والحدود والصيد والذبائح والبيوع. ⁵

يقول الشيخ إن غياب البركة يأتي من المال المختلط بكسب محرم، وإن تطهير المال يكون بردّه أو بالتصدق به ⁷. ويقول إن من يأكل كسبا محرما لا تُقبل صلاته أربعين يوما، وإن الله لا يستجيب لمن يأكل المال الحرام (needs_source: الرقم أربعون يوما لم يُسند في التسجيل) ⁸. ويقول إن البركة تُنزع من الدخل المختلط بالحرام، وإن من يؤخر الصلاة يفقد البركة (needs_source: الحديث في أربعين يوما لم يُسند في التسجيل) ⁹. ويقول إن المال الحرام يجلب البلاء إلى البيوت ¹⁰. ويقول إن الراتب الذي يدخله درهم حرام يفسد بقيته ¹¹. ويقول إن الوالد إذا رأى ولده مريضا فعليه أن ينظر في حلال كسب الأسرة، ثم يدعو ¹².

يحذّر الشيخ من تأجيل التوبة وطول الأمل، ويقول إن طعام الحرام أربعين يوما يجعل الأعضاء تعصي (needs_source: الرقم أربعون يوما لم يُسند في التسجيل) ¹³. ويستشهد بقول للعلماء أن الطعام المشتبه أربعين يوما يفسد الأعضاء، وأن الصلاة لا تُقبل أربعين يوما بعد الحرام، ويحث على إطعام الأطفال الحلال وحده (needs_source: القول والعدد لم يُسندا في التسجيل) ¹⁴. ويستشهد بحديث أن الجسد الذي يُغذّى بالحرام لا يُقبل منه عمل أربعين يوما، ويدعو إلى طعام وشراب وملبس طاهر (needs_source: الرقم لم يُسند في التسجيل) ¹⁵. ويذكر أن لقمة محرمة في الجسد تمنع قبول الأعمال أربعين يوما، ويقول إن المال الحرام يجلب البلاء إلى البيوت ¹⁰.

ويقدّم الشيخ الخصلة الرابعة، وهي الامتناع عن الطعام المشتبه، ويزعم أن الجسد الذي يأكل المشتبه يعصي أربعين يوما (needs_source: الرقم لم يُسند في التسجيل) ¹⁶. ويروي أن أبا بكر تقيأ لبنا بعد أن شك في مصدره، ويقول إن الطعام المشتبه من أهم أسباب عدم استجابة الدعاء (needs_source: الرواية غير مسندة في التسجيل، وبعض ألفاظها غير واضح) ¹⁷.

يستشهد الشيخ بآية في تحريم التجسس على الزوج أو الزوجة، ويذكر قول العلماء أن الشك لا يُتبع بالتفتيش ¹⁸. ويقول إن الأمة تسمي المحرم بغير اسمه، وإن على المسؤولين أن يرفضوا الرشوة ¹⁹. ويسأل متصل كيف يتجنب الرشوة، فيجيبه بأن الملك الحقيقي لله ²⁰. ويقول إن الغاية المشروعة تُطلب بوسائل مشروعة ²¹.

ويعدّد الشيخ من أسباب الشفاء الدعاء، والتداوي بنظرة دينية سليمة، واستعمال المال الحلال، والصدقة، ودعاء الصالحين، وترك ظلم الزوجة والجار ورب العمل والضعيف ²². ويتساءل هل تمتنع ألسنتنا عن الغيبة والنميمة، وهل يأخذ المسؤولون المال الحلال وحده ²³. ويقول إن العمل الحلال الذي ينفع الأسرة والمجتمع حسن ²⁴. ويقول إن طلب الشفاء لا يكون إلا بالوسائل المشروعة، كالصدقة والعمل الصالح ودعاء الصالحين وترك الظلم ²⁵.