الشَّارِد

الشارد في اللغة اسم فاعل من شرد، يقال شرد البعير شرودا إذا ند ونفر. ولا يخرج الاصطلاح عن اللغة. والآبق خاص بالإنسان، والشارد خاص بالحيوان. ¹

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الجمل الشارد ونحوه مما لا يقدر البائع على تسليمه، لنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، ولأن البيع لتمليك التصرف، ولا يتحقق ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. ولا يجوز إجارة البعير الشارد لما فيه من الغرر وعدم القدرة على التسليم. ¹

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا توحش الحيوان الآنس المأكول فلم يقدر على ذبحه في محل الذكاة، كالبعير الشارد، فكل موضع من بدنه محل لذكاته، فإذا جرحه في أي موضع من بدنه فمات حل أكله، لأن كل جرح يفضي إلى الزهوق يكفي. واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه في البعير الذي ند فرماه رجل بسهم، وبقول النبي إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. ^{1 2} وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات، بل متى تيسر اللحاق به بعدو أو بعون من يمسكه فليس توحشا، ولا يحل إلا بالذبح في المذبح. ² وفرق بعض الحنفية بين الشاة الشاردة في الصحراء فتذبح اضطرارا بأي جرح، والشاردة في المصر فلا يجوز ذبحها اضطرارا لأن ذكاتها العادية غير متعذرة. ² وذهب المالكية وسعيد بن المسيب والليث بن سعد وربيعة إلى أن الشارد من الإبل والبقر والغنم وغيرها لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح المعتاد، الحلق أو اللبة، ولا يتغير موضع الذكاة بشروده، لقوله: الذكاة في الحلق واللبة، وهو حديث في سنده ضعف عند ابن عبد الهادي. ² وينظر في «ذبح» و«ذكاة» و«صيد». ²