السَّماع

السماع في اللغة الإدراك بحاسة السمع، ويتصل به معاني الإجابة والفهم والقبول، ولا يخرج الاصطلاح عن هذه المعاني. ¹

الاستماع قصد السماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه، والسماع قد يكون بقصد وبغيره، ويكون اسما للمسموع كما يقال للغناء سماع. والإنصات السكوت وترك اللغو من أجل السماع. والإصغاء جمع حسن السماع إلى الاستماع مبالغة في الإنصات. والغناء رفع الصوت بالشعر وما يقاربه على نحو مخصوص، فهو نوع من السماع. ^{1 2}

اختلف الفقهاء فيمن سمع الأذان للصلوات الخمس غير الجمعة، فذهب بعضهم إلى وجوب حضور الجماعة، وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية، وذهب غيرهم إلى أنها سنة مؤكدة. أما الجمعة فحضورها فرض عين بشروطه. ^{2 4}

يُسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقوله المؤذن، إلا عند «حي على الصلاة» و«حي على الفلاح» فيقول «لا حول ولا قوة إلا بالله». ⁴ ثم يُسن له بعد فراغ الأذان أن يطلب الوسيلة والفضيلة للنبي، ويرد في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ⁴

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل ما يجزئ في حالة الإسرار قراءة يسمعها المصلي نفسه لو كان سميعا، وعند المالكية يكفي تحريك اللسان بالقرآن، وقال ابن القاسم إن تحريك اللسان شرط أدنى في صحة القراءة. ⁵ وفي الجهر أدنى ما يطلب أن يسمع المصلي نفسه ومن يليه، والإمام يبالغ في رفع صوته ليسمع المأمومين. أما المرأة فيكفيها أن تسمع نفسها. ⁶

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والأوزاعي إلى وجوب سماع الخطبة لمن تنعقد بهم الجمعة، وذهب الشافعية وعروة بن الزبير وآخرون إلى أنه سنة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ^{5 6}

يترتب سجود التلاوة على استماع آية من آيات السجود، على خلاف بين الأئمة في حكمه، ويُنظر تفصيله في مصطلح «سجود التلاوة». ⁶

لا يكون سماع الدعوى عند الفقهاء إلا من القاضي أو من يقوم مقامه كصاحب الشرطة أو الحسبة. ويريدون به أمرين متتاليين: الإصغاء إلى الدعوى لاستيعابها وإدراك خفاياها، ويجب أن يكون السماع فيه كاملا ليحصل الفهم الصحيح الذي أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في رسالة القضاء. ⁶ ومن ذلك أن يطالب القاضي من لم يفهم كلام أحد الخصمين بالإعادة، وأن يتجنب ما يشغل السامع كالغضب والجوع المفرط والعطش الشديد والنعاس. ⁷ والأمر الثاني قبول الدعوى من المدعي، فتكون الدعوى «مسموعة» إذا استجمعت شروط القبول، و«غير مسموعة» إذا لم تستكمل ما يطلب لسماعها. ولا يتجه سماع الدعوى إلا إذا كانت صحيحة مستجمعة لشروطها، أو مدعومة ببينة شرعية؛ فسماع الأولى يوجب طلب الجواب من المدعى عليه مع حمله على اليمين إن أنكر، وسماع الثانية يوجب الحكم للمدعي بمقتضى الحجة. ⁷

لا تجوز الشهادة إلا بما علمه الشاهد، والعلم الذي تقع به الشهادة يحصل بالرؤية، كما في الأفعال كالغصب والإتلاف والزنا وشرب الخمر، وكما في العيوب في المبيع والمؤجر، ويحصل بالسماع، وهو نوعان: سماع صوت المشهود عليه في الأقوال، كالعقود التي تحتاج إلى سماع كلام المتعاقدين، ويشترط أن يعرف السامع المتكلم ويتيقن أنه مصدر ما سمع. ⁸ والشهادة بالتسامع شهادة طريقها حاسة السمع بما فيه الكفاية. ⁸

حكم سماع الغناء والموسيقى تفصيله في مصطلحات «استماع» و«غناء» و«معازف». ⁸ سامع صوت المرأة يحرم عليه استماعه إن كان يتلذذ به أو خاف على نفسه الفتنة، وإلا فلا. ⁹ واستماع القرآن عند تلاوته مطلوب شرعا، ولاستماعه آداب وأحكام تُفصّل في مصطلحات «استماع» و«تلاوة» و«قرآن». ⁹

سماع الحديث النبوي وطلبه وإتقانه وحفظه من فروض الكفاية، لأن الشريعة متلقاة من النبي ﷺ، وقد ألقيت مهمة جمعه وتحصيله على الأمة، ولا يتم ذلك إلا بالسماع والتقييد والحفظ والتدوين. ^{9 10} وقد اعتبر العلماء التمييز في سماع الحديث، فمن فهم الخطاب ورد الجواب صح سماعه، وهو رأي أغلب أهل العلم. ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين، واستقر العمل على ذلك. ¹⁰ وطرق التحمل عند أهل الرواية ثمانية أقسام، أولها سماع الحديث من لفظ الشيخ، وهو أرفعها عند جمهور أهل العلم، وأدناها الوجادة. ¹⁰ ويستحب للطالب أن يبتدئ الطلب في سن قيل إنها ثلاثون وقيل عشرون، وأن يتخلق بأخلاق أهل الحديث من الوقار والصبر والتواضع. ¹⁰

اللغو من الكلام ما لا يعتد به، إما لأنه يُورد ارتجالا دون تثبت، وإما لأنه يُورد في غير موضعه، كقول الرجل لصاحبه «أنصت» والإمام يخطب. ¹¹ ويحرم سماع كل كلام قبيح باطل كالخوض في المعاصي والسب والشتم والرفث، والمؤمنون مطالبون بالإعراض عنه والإحجام عن سماعه. ^{11 3}