قِيمَة

القيمة في اللغة ثمن الشيء بالتقويم، وفي الاصطلاح ما يُقوَّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان ¹. وتتميز عن الثمن، وهو ما يقع به التراضي بين المتعاقدين، وعن السعر، وهو ما يحدده البائع أو السلطان ^{1 2}.

المثلي ما تماثلت آحاده وأجزاؤه بحيث يقوم بعضها مقام بعض دون فرق معتد به، أما القيمي فهو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد مع تفاوت معتد به في القيمة ². فالقيمة يُقدَّر بها القيمي، والمثل يُقدَّر به المثلي ².

تجب القيمة أولاً في الأشياء القيمية إذا وجب ضمانها، ومن أمثلته المبيع في البيع الفاسد إذا تلف عند المشتري: فعند الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، يضمن المشتري قيمته، ويفصل المالكية بين الفاسد المختلف فيه، فيضمن بالثمن، والمتفق على فساده، فيضمن القيمة ². وقال الشافعية يضمن المثل في المثلي وأقصى القيمة في المتقوم ³. أما البيع الباطل عند الحنفية فلا ضمان فيه عند أبي حنيفة، ويضمن القيمة عند أبي يوسف ومحمد ³.

ومن أمثلته أيضاً المغصوب: إذا تلف في يد الغاصب لزمه بدله، فإن كان مثلياً ضمن المثل، وإن كان قيمياً ضمن القيمة، واستُدل بحديث عن أنس في القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين، وقد دفع النبي ﷺ القصعة السليمة وأمسك المكسورة، والأصل في ضمان القيمة حديث ابن عمر في عتق الشريك حصته من العبد ^{4 5}.

وتجب القيمة كذلك عند تعذر المثل في المضمون المثلي، كالمبيع المثلي في البيع الفاسد والمغصوب المثلي إذا تعذر رده. وقد بيّن الشافعية والحنابلة أن تعذر المثل يكون بعدم وجوده، أو ببعده، أو بوجوده بزيادة على ثمن مثله ⁵. وفي المبيع المفسوخ للاختلاف في الثمن إذا تلف عند المشتري، اختلف الفقهاء في ضمانه: فعند الحنابلة والنووي من الشافعية، وهو قول عند المالكية، يضمن بالقيمة، والمشهور عند الشافعية وقول عند المالكية أنه يضمن المثل في المثلي والقيمة في القيمي ⁶.

الصيد المملوك إذا قتله المحرم، أو قتله الحلال في الحرم، يضمنه بالقيمة لمالكه وبالمثل لحق الله تعالى، إذا كان له مثل من النعم، وذلك بنص سورة المائدة، آية 95 ⁶. فإن لم يكن له مثل من النعم، كالعصافير المملوكة، وجبت فيه قيمتان: إحداهما لحق الله، والأخرى للمالك ⁷.

اختلف الفقهاء في وقت تقويم الشيء الذي يجب ضمانه بالقيمة. فالحنفية، والمشهور عند المالكية، ووجه عند الشافعية، يعتبرونها يوم القبض، ويعللون بأن المشتري إنما دخل في ضمانه بالقبض. والحنابلة، ومحمد من الحنفية، ووجه عند الشافعية، يعتبرونها يوم التلف، لأنه مأذون في إمساكه فأشبه العارية ^{3 4}. والمذهب عند الشافعية أن تجب بأقصى القيم من القبض إلى التلف ³.