التخدير والمخدرات

التخدير استرخاء يغشى بعض الأعضاء أو الجسد كله. والمخدِّر ما يُفقد الإنسان الوعي بدرجات مختلفة، كالبنج والحشيش والأفيون. وجمهور الفقهاء على تحريم تناول المخدرات المغيِّبة للعقل، وتحريمها لضررها لا لعينها. ^{1 2 3}

الخدَر استرخاء يغشى الأعضاء، وخدّره المرض أو الشراب. والمخدرات جمع، وهي اسم محدث. ¹ ويفرّق الفقهاء بين التخدير وألفاظ قريبة منه: التفتير أعم منه، والإغماء فتور غير أصلي يزيل عمل القوى ولا يكون بمخدر، والإسكار إزالة للعقل مع بقاء الحس والحركة. وقد ذكر الحطاب أن المسكر يغيّب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح، والمفسد يغيّبه دون الحواس بلا نشوة، والمرقد يغيّبهما معا. ¹

المخدرات أنواع تختلف بأصولها. ومن أمثلتها الحشيشة، وهي مادة من نبات القنب تُعرف بأسماء كالبانج والكيف، والأفيون وهو عصارة الخشخاش غير الناضج، والقات وهو نبات يُمضغ ورقه فيكون منبها قليله ومخدرا كثيره، والكوكايين، والبنج، والكفتة، وجوزة الطيب، والبرش، وهو مركب من الأفيون والبنج. ² ويذكر الكتاب نقلا عن ابن تيمية أن الحشيشة ظهرت في آخر القرن السادس الهجري مع دولة التتار. وفي حاشية المسح تُكتب النسبة «ابن قيمية»، ويُرجّح أنه خطأ في المسح. ²

• جمهور الفقهاء يحرّمون تناول المخدرات المغيِّبة للعقل، ولو لم تُحدث الشدة المطربة التي تكون في المسكر المائع. والمخدرات الجامدة المضرة بالعقل أو الجسد تحرم إذا تُناول منها قدر مضر، أما ما يؤخذ للتداوي فلا، لأن حرمتها لضررها لا لعينها. ^{2 3}
• ابن تيمية يرى أن كل ما يغيب العقل حرام، وإن لم تحصل به نشوة، لأن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين إلا لغرض معتبر شرعا. ²
• يحرم البنج والحشيشة والأفيون في غير التداوي، ويحرم القدر المسكر المؤذي من جوزة الطيب، لكن حرمتها دون الحشيشة. ³
• في القات خلاف: أبو بكر بن إبراهيم المقرئ الحرازي الشافعي ألّف في تحريمه، وكذلك حمزة الناشري، ورسالة ابن حجر «تحذير الثقات من أكل القات» انتهت إلى التحريم. ³

الأصل فيها حديث أم سلمة: «نهى عن كل مسكر ومفتر». وقد ذكر الكتاب في موضع أنه بسند صحيح عند أحمد وأبي داود، وفي الحاشية أن إسناد أبي داود ضعيف، فيُنظر فيه على هذا الوجه. قال ابن حجر إن الحديث يدل على تحريم الحشيشة، لأنها تسكر وتخدّر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريمها، وقال ابن تيمية إن من استحلها كفر، وإن الأئمة الأربعة لم يتكلموا فيها لأنها لم تكن في زمنهم. ^{3 4}

المخدرات الجامدة طاهرة عند جمهور الفقهاء، ولا تصير نجسة بإذابتها في الماء، لأن نجاسة المسكرات مخصوصة بالمائعات كالخمر. وقد حكى ابن دقيق العيد الإجماع على طهارتها، وبعض الحنابلة رجّح نجاسة الجامدة منها. ^{3 5}

سئل ابن حجر المكي عمن ابتُلي بالأفيون والحشيش حتى يهلك بتركهما، فأجاب بأن تناولهما يحل له بل يجب لاضطراره إلى بقاء روحه، ويجب عليه أن يقلل الكمية تدريجيا حتى تزول العادة. ⁵

لما كانت المخدرات الجامدة طاهرة وقد تنفع في التداوي، فإن جمهور الفقهاء يجيزون بيعها للتداوي ويضمنون متلفها. واستثنى بعضهم الحشيشة فقالوا بتحريم بيعها، كابن نجيم الحنفي، وذكر ابن الشحنة أن بائعها يُعاقب. وصحح ابن تيمية نجاستها وقال بحكم الخمر. أما البيع لغير غرض شرعي فيُمنع عند المالكية والشافعية إن علم أو ظُن أن المشتري يتناولها على وجه محرم، ولا يضمن متلفها. ⁵

• إذا تناول الإنسان القدر المزيل للعقل للتداوي فإن تصرفاته لا تصح عند جماهير الفقهاء. ⁵
• وإن تناوله لغير تداو فالحنفية يصححون تصرفاته، إلا الردة والإقرار بالحدود والشهادة، ويقع عندهم طلاقه وعتقه وخلعه، وأفتى مشايخ المذهب بوقوع الطلاق بالحشيشة لما فشا فسادها. ⁴
• المالكية يصححون طلاقه وعتقه ويلزمانه بالحدود والجنايات، ولا تصح عقوده في المشهور. والشافعية يصححون جميع تصرفاته. والحنابلة الصحيح عندهم أن الطلاق لا يقع ممن زال عقله بالبنج لغير حاجة، وابن تيمية يرى الحشيشة كالشراب المسكر في إيجاب الحد. ^{4 6}

اتفق الفقهاء على أن متناول المخدرات للتداوي لا عقوبة عليه، ولو زال عقله. ومن تناول القدر المزيل للعقل بلا عذر فلا حد عليه عند جماهير العلماء، إلا ما ذهب إليه ابن تيمية في الحشيشة. واتفقوا على تعزيره بلا عذر. والشافعية يقيدون ذلك بما إذا لم يصل إلى حالة يلجأ فيها إلى تناولها، فإن وصل لم يُعزّر، بل يجب عليه الإقلاع تدريجيا. ⁶