الشَّارِب

الشارب اسم فاعل من شرب، ويطلق على الشعر الذي يسيل على الفم، وجمعه شوارب، ولا يخرج الاصطلاح عن المعنى اللغوي. ¹ والشارب والحية كلاهما من شعر الوجه، لكن الشارب على الشفة العليا والحية على الذقن، والعذار شعر محاذ للأذنين، والعنفقة شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. ^{1 9}

اتفق الفقهاء على وجوب غسل الشارب مع الوجه، ووجوب غسل بشرته إذا كان الشعر خفيفا لا يستر الجلد. ⁹ وفي الكثيف اختلفوا: فالحنفية لا يوجبون غسل باطن الشعر الكثيف، لكن إن كان الشارب طويلا يستر حمرة الشفتين وجب تخليله. والمالكية يوجبون غسل ظاهر الكثيف ويكرهون تخليله. والشافعية يوجبون غسل الشارب ظاهرا وباطنا وإيصال الماء إلى البشرة تحته، وإن كثف. والحنابلة يوجبون غسله مع الوجه، ويجزئ ظاهره إن كان لا يصف البشرة، ويسن تخليله إذا كان كثيفا. ^{9 2}

اتفق الفقهاء على وجوب تعميم الشارب بالماء شعرا وبشرة، كثيفا أو خفيفا، لحديث أن تحت كل شعرة جنابة، ولحديث علي في من ترك موضع شعرة من الجنابة. ^{2 3}

لا يلزم من توضأ أو اغتسل ثم حلق شاربه أو قصه إعادة الوضوء والغسل، ولا غسل موضع الحلق أو القص، لأن فرض الغسل انتقل إلى الشعر ذاته، وهذا قول أكثر أهل العلم. ³

اتفق الفقهاء على أن الأخذ من الشارب من الفطرة وأنه سنة، لحديث أبي هريرة في خمس من الفطرة ومنها قص الشارب، ولحديث ابن عمر، ولحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ^{3 4} ويختلف الفقهاء في ضابط الأخذ: القص أم الحلق أم الإحفاء. فعند الحنفية المذهب عند بعض المتأخرين القص، والطحاوي يرى أن القص حسن والحلق أحسن. وفي طرفي الشارب (السبالين) خلاف، وقيل يكره تركهما تشبها بالأعاجم وأهل الكتاب. ويستحب الشارب في دار الحرب للغازي لأنه أهيب في عين العدو. وعند الحنفية يستحب القص كل أسبوع، والأفضل يوم الجمعة، ويكره تركه بعد أربعين، لحديث أنس في التوقيت. ⁴ وقال المالكية قص الشارب من الفطرة وهو سنة خفيفة، والسنة القص لا الإحفاء، ولا يحلق، ويؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة. وفي المرأة عند المالكية يجب حلق ما خلق لها من شارب على المعتمد. ^{4 5} وقال الشافعية القص سنة، ويبدأ بالجانب الأيمن لأن النبي ﷺ كان يحب التيامن، والمصلحة في القص حتى يبدو طرف الشفة، وحديث أحفوا الشوارب محمول على ما طال على الشفتين. ويكره تأخير القص عن وقت الحاجة، وتأخيره بعد الأربعين أشد كراهة. وذكر الزركشي عن أبي حامد والصيمري استحباب الإحفاء، ونقل عن المزني والربيع أنهما كانا يحفيان شواربهما. ^{5 10} وقال الحنابلة يسن القص، وحفه أولى نصا، والسبالان طرفاه، لحديث أحمد: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب، ويسن الأخذ منه كل جمعة، فإن تركه فوق أربعين يوما كره. ^{10 6}

يستحب لمن يريد حضور الجمعة تحسين هيئته بقص الشارب، وجمهور الفقهاء على أن الأخذ يكون قبل الصلاة، والحنفية قالوا حلق الشعر يوم الجمعة بعد الصلاة أفضل لتناله بركتها. ⁶

من محظورات الإحرام إزالة الشعر من بدن المحرم ومنه الشارب، قياسا على حلق الرأس الوارد في الآية في سورة البقرة (196). ⁶

إذا مات المحرم فلا يؤخذ من شاربه شيء، لحديث الأعرابي الذي مات محرما. وأما غير المحرم فاختلف فيه، والشافعية على ثلاثة أقوال: المختار كراهته، وقول بعدم الكراهة والاستحباب، وقول باستحبابه إذا كان طويلا وهو قول الحنابلة، وكرهه أبو حنيفة ومالك والثوري. ^{6 7} وقال الحنابلة إذا أخذ الشعر جعل معه في أكفانه. ⁷

جمهور الفقهاء على أن الأخذ من الشارب للمعتكف لا يضر إذا لم يلوث المسجد، والمالكية يكرهونه داخل المسجد ولو جمع ما أخذه في ثوبه؛ وعند من يبطل الاعتكاف بكل منهي عنه يبطل. وقالوا يسن صون المساجد من القذر كقص الشارب. ^{7 8} ونص الشافعية على سنية الوضوء والغسل لمن قص شاربه. ⁸ والجناية على الشارب توجب حكومة عدل، لأنه تبع للحية فصار كبعض أطرافها. ⁸ وشارب الخمر ينظر في «حدود» و«سكر». ⁸