المُكَاتَبَة

المكاتبة معاقدة بين العبد وسيده على مال منجَّم، يعتق العبد بأدائه، وهي تعليق للعتق بصفة على معاوضة مخصوصة. ¹

كانت المكاتبة معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام، وأول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل، وأعين على نجوم كتابته. ودليلها قوله تعالى في سورة النور. وأجمعت الأمة على مشروعيتها. ^{1 2}

المكاتبة مندوبة عند جمهور الفقهاء، وذهب عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار إلى وجوبها إذا طلبها العبد، وهو رواية عن أحمد إذا كان العبد مكتسبا صدوقا. وحجة الجمهور أن الأصل ألا يُحمل أحد على عتق مملوكه، فتُحمل الآية على الندب. ²

أركانها المولى والعبد والصيغة والعوض. ويشترط في العبد العقل، واختلفوا في البلوغ: فالحنفية والحنابلة يجيزون مكاتبة الصغير المميز، والشافعية يشترطون البلوغ. وعند الحنفية والمالكية يجوز أن يكون العوض حالا أو مؤجلا على نجم واحد، وعند الشافعية والحنابلة يشترط أن يكون مؤجلا منجَّما بنجمين فأكثر. ³

المكاتبة عقد لازم من جانب المولى إذا كانت صحيحة وغير لازمة في جانب المكاتب عند الحنفية والشافعية. وإذا أدى المكاتب نجوم الكتابة عتق، ويُعان على الأداء من الزكاة والصدقات. ⁴

بعد التزام المكاتبة يصبح العبد كالحر في بعض التصرفات، فله أن يبيع ويشتري ويقاسم شركاءه، وليس للسيد منعه من التصرف فيه صلاح المال. وإذا أدى المكاتب ما عليه عتق، وولاؤه لمولاه، لقوله: «الولاء لمن أعتق». ⁴