الصَّاع

الصاع مكيال معروف، والصُّواع بالكسر والضم، وقيل هو إناء يشرب فيه. وهو أربعة أمداد، والمُدّ ربع الصاع باتفاق. والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ، والفَرَق ثلاثة آصع، وهو ستة عشر رطلا، والمَنّ معيار قديم رطلان بغداديان، والرطل بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية. ^{1 2}

جمهور الفقهاء يرون أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، لقوله لكعب بن عجرة: تصدق بفرق بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع ستة عشر رطلا، فالصاع خمسة أرطال وثلث. وأبو حنيفة يرى أن الصاع ثمانية أرطال، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي كان يتوضأ بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع، فصاع النبي أربعة أمداد، وهي ثمانية أرطال. ³

اتفق الفقهاء على أن الاغتسال بالصاع مجزئ إذا حصل الإسباغ، وإن أسبغ بدونه أجزأه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاغتسال بالصاع سنة، ويسن ألا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريبا فيمن اعتدل جسده، لحديث أنس: كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. ولم ينص الحنفية والمالكية على سنيته. ^{3 4}

قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إن الواجب في صدقة الفطر عن كل إنسان صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو تمر أو زبيب، لا يفرقون بين هذه الأصناف، لحديث ابن عمر في فرض صاع من تمر أو صاع من شعير، ولحديث أبي سعيد: كنا نخرج صاعا من طعام أو إقط أو شعير أو تمر أو زبيب. وذكر الدارمي والبندنيجي أن الواجب صاع معايَر بالصاع الذي كان يخرج به في زمن النبي، فمن لم يجده استظهر بما يتيقن أنه لا ينقصه. ⁴ وقال الحنفية: الواجب نصف صاع من حنطة أو دقيقها أو سويقها، أو صاع من شعير أو تمر، لحديث ثعلبة بن صعير العذري: أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير؛ وذكر الماتريدي أن عشرة من الصحابة رووا نصف الصاع من البر. وفي الزبيب اختلفت الرواية عن أبي حنيفة: نصف صاع في الجامع الصغير، وصاع في رواية الحسن وأسد بن عمرو وهي قول أبي يوسف ومحمد. ويجوز عند الحنفية أن تؤدى الفطرة من جنسين، ومنع الشافعية ذلك، وأجازه الحنابلة في الخليط من الأصناف. ^{4 5 6}