اللُّزُوم

اللزوم في اللغة مصدر لزِم يلزَم، أي كان مع الشيء فلم يفارقه، والتزمه اعتنقه، ولزمه المال وجب عليه، ولزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع الزوجية ¹. ويستعمل الفقهاء اللزوم بمعنى الوجوب والتحتم، وبمعنى عدم جواز الفسخ في العقود ^{1 2}.

من اللزوم المأمور به لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على الأئمة، لحديث حذيفة في تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛ ومنه لزوم العمل بمعنى المداومة عليه، وهو مندوب في التطوع، لحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ^{1 3}. وإن كان العمل ملتزماً بنية الاستمرار مما فيه مشقة خارجة عن المعتاد أو يورث ملالاً فقد ذكر الشاطبي أنه يكره ابتداءً، لأن الدين يسر، واستدل بحديث عبد الله بن عمرو في الصوم والقيام ³. وقال ابن القيم ليس للإنسان أن يلزم طريقة مخترعة في العبادة كلزوم الفرائض ³.

لزوم الغريم عقوبة ثبتت في السنة، كما في حديث كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد، وقد أخذ الفقهاء بها وجعلوها حقاً لصاحب الدين؛ فعند الحنفية له ملازمة غريمه ليلاً ونهاراً، وصفتها أن يلازمه في قيامه وقعوده، ولا يلازمه في المسجد أو في الشمس، ولا يمنعه من العمل ليكسب ^{3 4}. وعند الشافعية يجوز للمستحق أن يطلب الحبس بدل الملازمة، وعند الحنابلة والمالكية يحرم ملازمة المعسر، وتجوز ملازمة الموسر المماطل إن خيف هروبه ⁴.

قال الطوفي: الواجب هو اللازم المستحق ^{4 5}.

يكون اللزوم بإلزام الله تعالى، فيلزم العبد ما أوجبه الله من الفرائض والواجبات عند وجود أسبابها وتحقق شروطها، وما لا يتم الواجب إلا به؛ أو بإلزام الغير، كطاعة ولي الأمر في غير معصية، ونوابه، والقاضي فيما يحكم به، والزوج فيما يأمر به من المعروف، والولي والوصي في مال المولى عليه، والموكّل فيما وكّل فيه ^{5 2}؛ أو بإلزام المرء نفسه، كالعقد وما يصح من الشروط، والتصرفات القولية الفردية كالوقف والكفالة والعهد والنذر واليمين والعتق والطلاق والرجعة ².

لزوم العقد عدم جواز فسخه من أحد العاقدين إلا برضا الآخر؛ فالبيع والسلم والإجارة عقود لازمة، والنكاح لازم لا يقبل الفسخ بالتراضي، وقيل يقبله؛ والوديعة والشركة والوكالة عقود جائزة، يجوز لكل من الطرفين فسخها ². وقد يكون العقد لازماً من طرف جائزاً من آخر، كالرهن للمرتهن فسخه دون الراهن ⁶. وقد يعرض للعقد اللازم ما يجعله جائزاً، كالبيع بخيار أو عيب، والإجارة إذا طرأ عذر؛ وقد يعرض للجائز ما يجعله لازماً، كالوكالة إذا تعلق بها حق الوكيل، والمضاربة عند المالكية ⁶. وأثبت الشافعية والحنابلة خيار المجلس، فيكون العقد جائزاً في مدة المجلس ⁶. واختلف في الهبة: فعند مالك تلزم بالعقد، وعند الشافعي وأحمد تلزم بالقبض بإذن الواهب، وعند أبي حنيفة تجوز بعد القبض ⁶.

العقد الفاسد عند الحنفية منعقد لا لازم، لأنه مستحق الفسخ لحق الله، وقد يصح ويلزم إن أُزيل الوصف المفسد ^{6 7}. والوعد عند جمهور العلماء غير لازم، وقيل يلزم ديانة لا قضاء، وعند المالكية أربعة أقوال، أصحها أنه يلزم إن كان على سبب ودخل الموعود بناء على الوعد في شيء ⁷.

اللزوم عند الأصوليين أن يثبت أمر عند ثبوت أمر آخر، والتعبير باللازم عن الملزوم مجاز، ودلالة الكلام على معنى لازم لمقصوده تسمى إشارة النص عند الحنفية، كالاستدلال بمدة الحمل ستة أشهر من آيتين ^{7 8}. وحكم القاضي هل هو حكم بلازمه، فقال الحنابلة نعم، فلا يحكم قاض آخر بخلافه ⁸.