اللُّقَطَة

اللُّقَطَة في اللغة الشيء الذي يُوجد ملقى فيؤخذ، وشرعاً المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقى فيأخذه أمانة ¹. وتُفرّق عن اللقيط بأن اللقيط بني آدم، واللقطة غيرهم ².

يُندب رفع اللقطة من الأرض عند الحنفية إن أمن الملتقط نفسه على تعريفها، وإلا فالترك أولى؛ ويحرم أخذها لنفسه؛ ويجب أخذها إذا خاف ضياعها ¹. وعند المالكية إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة فالالتقاط حرام، وإن كان يخشى الشيطان فمكروه ¹. وعند الشافعية الأفضل أخذها مع الأمانة، وعند أحمد الأفضل تركها، وروي عن ابن عباس وابن عمر، لحديث: ضالة المسلم حرق النار ³.

يجوز الالتقاط عند الحنفية والشافعية في الراجح والحنابلة من كل أحد، مكلف أو غير مكلف، رشيد أو سفيه، ويستثنى الحنفية المجنون ³. وخص مالك الملتقط بالحر المسلم البالغ، فلا يصح من عبد أو ذمي أو صبي، لأن اللقطة ولاية وأمانة ⁴. وإذا التقطها الولي عن المولى عليه وجب عليه تعريفها ^{4 5}.

يسن الإشهاد عند الالتقاط عند المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة، ويجب عند الحنفية، لحديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ⁴. وجب تعريفها عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لحديث أبي بن كعب في الصرة ⁵. ويكون التعريف بالنهار، في المكان الذي وُجدت فيه، وعلى أبواب المساجد بعد الصلوات، لا داخل المسجد ⁶.

يرى مالك والشافعي وأحمد أن اللقطة تُعرّف سنة، من غير تفصيل بين القليل والكثير؛ وأبو حنيفة يفرق: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أياماً، وإن كانت عشرة فأكثر عرّفها حولاً ⁶. ويعرّف في أول السنة كل يوم مرتين، ثم كل أسبوع، ثم مرة أو مرتين في الشهر ⁷.

من أنفق على ما يحتاج إلى نفقة بإذن الحاكم كان ذلك ديناً على صاحبها، وبغير إذنه عند الأئمة الثلاثة متبرع ^{7 8}. ويجوز أخذ الجعل إن جعل صاحبها جعلاً معلوماً، لآية يوسف وحديث الرقية، ولا يستحق الملتقط جعلاً إن التقطها بغير علم الجعل ^{9 10}.

يد الملتقط على اللقطة يد أمانة خلال الحول، ولا يجوز له الاتجار فيها؛ فإن اتجر فيها فهو ضامن ^{11 12}. وجمهور الفقهاء يجيزون تملك اللقطة بعد التعريف سنة، لحديث: من وجد لقطة فليشهد ... فإن لم يجد صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء؛ وأبو حنيفة لا يجيز التملك إلا للفقير ^{13 11}.

إن أشهد الملتقط فيده أمانة خلال الحول، وإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان؛ وإن أقر بأخذها لنفسه ضمن؛ وإن أتلفها أو تلفت بتفريطه ضمنها ^{7 8}. وأما إن رد الملتقط اللقطة إلى مكانها فلا ضمان عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية ومالك إن كان أخذها للحفظ ^{8 13}.

يشترط لردها أن يصفها صاحبها بعلامات مميزة، كالعفاص والوكاء والعدد والوزن؛ فيدفعها الملتقط إليه؛ ومالك والحنابلة يجبرونه على التسليم إذا وصفها، والحنفية والشافعية يرون أنه لا يُجبر إلا ببينة ^{14 15}.

لا فرق بين لقطة الحل والحرم عند جمهور الفقهاء، والشافعي يرى أن لقطة الحرم تُعرّف أبداً؛ ولقطة دار الحرب تُعرّف في دار الإسلام ¹⁵. واللقطة لا زكاة فيها على صاحبها خلال مدة فقدها، وتزكى على الملتقط إن أخذها للتملك ^{15 2}.

إذا ظهر من المالك ما يدل على التخلي عن ملكه، كالأثاث في مواضع القمامة، أو السنابل الساقطة في الحصاد، أو السوط على الطريق، جاز أخذها وتملكها بلا تعريف ⁹.