اللِّحْيَة

اللحية في اللغة الشعر النابت على الخدين والذقن، والجمع لِحى ولُحى؛ وعند الفقهاء الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن ¹. والعذار جانبا اللحية المحاذيان للأذن، والعارض ما نزل عن حد العذار حتى يلاقي شعر الذقن، والذقن مجتمع اللحيين، والعنفقة ما بين الشفة السفلى والذقن، والسبال طرف الشارب ^{1 2}.

إعفاء اللحية مطلوب شرعاً باتفاق، للأحاديث الواردة، ومنها: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب؛ وعدّ حديث عائشة الإعفاء من خصال الفطرة ³. وفسر ابن حجر الإعفاء بالتكثير، وقال ابن عابدين: إعفاؤها تركها حتى تكث وتكثر ³، ولم يجز ابن دقيق العيد معالجتها بما يغزرها ⁴.

ذهب النووي إلى ترك اللحية على حالها؛ وذهب الحنفية والحنابلة إلى أخذ ما زاد عن القبضة، وفعله ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ وقال الحنفية: أخذ ما زاد عن القبضة سنة، وفي قول لهم واجب؛ وذهب آخرون، ومنهم ابن حجر والحسن وعطاء، إلى أنه لا يؤخذ منها إلا إذا تشوهت بإفراط طولها أو عرضها ^{4 5}. والأخذ من دون القبضة لغير تشوه لم يبحه أحد ⁵.

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، إلى أن حلق اللحية حرام، لمناقضته الأمر النبوي بإعفائها، وعند الشافعية في الأصح أنه مكروه، ولا يجوز التعزير بحلقها ^{4 5 6}. وأشار أبو شامة إلى أن حلقها أشد من فعل المجوس الذين كانوا يقصونها ⁵.

اختلف في السبالين، هل هما من الشارب أم من اللحية؛ فقال الحنابلة إنهما من الشارب فيشرع قصهما معه، وكان ابن عمر يستعرض سبلته فيجزها؛ ولا يكره عند الحنابلة أخذ ما تحت الحلق من الشعر، لأنه ليس من اللحية ⁵.

يسن إكرام اللحية بالترجيل والتطييب، لحديث عائشة: كنت أطيب النبي ﷺ بأطيب ما يجد؛ ويكره ترك اللحية شعثة زهداً، وتبييضها استعجالاً للشيخوخة، ونتفها، وتصفيفها تصنعاً، وعقدها لحديث رويفع؛ ويسن صبغها بغير السواد إذا شاب، وكره جمهور الفقهاء صبغها بالسواد في غير الحرب، وحرمه الشافعية على غير المجاهدين ^{7 8}.

يجب في الوضوء غسل بشرة الوجه تحت اللحية الخفيفة، فتغسل اللحية ظاهراً وباطناً؛ أما الكثيفة فلا يجب غسل باطنها ولا إيصال الماء إلى البشرة عند الأربعة، وإنما يغسل ظاهرها ^{8 9}. وما استرسل منها خارج حد الوجه فيه خلاف، فالحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول لا يجب غسله؛ والمالكية في قول وظاهر مذهب أحمد يجب غسل ظاهر الكثيفة كلها ⁹. والتخليل سنة عند الشافعية والحنابلة وقول أبي يوسف، والحنفية وأبو حنيفة ومحمد يرونه فضيلة ¹⁰. وفي الغسل من الجنابة يجب غسل البشرة تحت اللحية خفيفة كانت أو كثيفة عند جمهور الفقهاء ^{10 11}.

يجب في التيمم مسح اللحية مع الوجه عند الفقهاء، على ظاهر الشعر ¹¹. ولا يجوز للمحرم حلق لحيته ولا الأخذ منها إلا لعذر، قياساً على حلق الرأس المنصوص عليه، ويحرم عليه دهنها وتطييبها، وعند الشافعية يندب له عند التحلل أن يأخذ من شاربه أو لحيته ^{11 12}.

إن عاد الشعر فلا شيء إلا الأدب في العمد؛ وإن لم ينبت فعند الحنفية والحنابلة دية كاملة إن أذهبها كلها، وفيها بنسبة المساحة إن أذهب بعضها، وعند الحنفية لا شيء في لحية كوسج على ذقنه شعرات قليلة، ويؤجل سنة للتحقق من عدم النبات ^{12 6}.

يكره الحنفية تسريح لحية الميت أو قصها لعدم الحاجة، ويرى المالكية حلق لحية الميت حراماً، ويكره الحنابلة التسريح ويحرمون الحلق، ويرى الشافعية أن تسريح لحية الميت غير المحرم حسن لإزالة الوسخ ⁶.