اللَّوْث

اللوث لغةً القوة والشر، وقيل الضعف، واصطلاحاً أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي، وهو شبه دلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بينة تامة ¹. والفقهاء يجعلونه شرطاً لوجوب القسامة، وأصله قصة قتل عبد الله بن سهل في خيبر، حيث ادعى قومه على اليهود فلم يحلف المدعون ولم يحلف اليهود، فودى النبي القتيل من عنده ². ولكل مذهب صور للوث: عند الشافعية خمس صور وستة في تعداد البغوي، وعند المالكية خمسة أمثلة، وعند الحنابلة العداوة الظاهرة وصور أخرى، وعند الحنفية وجود القتيل في محلة فيها أثر القتل ³. ويسقط اللوث بإنكار المدعى عليه، أو بتكذيب بعض الورثة بعضهم، أو بالبينة على غيبته ⁴.

التهمة في اللغة الشك والريبة، وهي في الأصل من الوهم، والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن اللغوي، وهي أن يذكر الإنسان بخصلة مكروهة ⁵.

ذهب الفقهاء إلى أن اللوث من شروط القسامة، والأصل فيه حديث سهل بن أبي حثمة في قتل عبد الله بن سهل بخيبر؛ فقد قُتل عبد الله وطُرح في عين أو فقير، فاتهم قومه اليهود، فقالوا: ما قتلناه. فقال النبي إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، ثم قال لهم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا، فقال: أفتحلف لكم يهود؟ فقالوا ليسوا بمسلمين، فودى النبي القتيل من عنده بمائة ناقة ².

قال الشافعية: اللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي، وله صور: الأولى أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة، ولا يعرف قاتله ولا بينة، وبينه وبين أهله عداوة ظاهرة تبعث على الانتقام، وأن لا يخالطهم غيرهم على الصحيح عند بعضهم ². والثانية أن يتفرق جماعة عن قتيل في دار أو مسجد أو طريق أو بئر أو الطواف ونحوها، ولا يشترط العداوة، لكن يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل ⁶. والثالثة أن يتقاتل صفان فينكشفوا عن قتيل من أحدهما، فيكون لوثاً في حق الصف الآخر، أو في حق صفه إن لم يلتحم القتال ⁶. والرابعة أن يوجد قتيل في صحراء ومعه رجل بسلاح متلطخ بالدم أو أثر دم على ثوبه، ما لم تعارضه قرينة كسبع بقربه أو أثر قدم في جهة أخرى ⁶. والخامسة أن يشهد عدل بأن فلاناً قتل فلاناً، فهو لوث على المذهب، ولا يكون كذلك في الخطأ أو شبه العمد، بل يحلف معه يمين واحدة ويستحق المال ⁷.

قرر الحنفية أنه إذا وجد القتيل في محلة وبه أثر القتل ولا يُعلم قاتله، يُستحلف خمسون رجلاً من أهل المحلة يختارهم الولي، ولا يشترطون علامة على واحد بعينه ⁸. وعند المالكية سبب القسامة قتل الحر المسلم بلوث، وذكروا خمسة أمثلة: أولها أن يقول البالغ الحر المسلم قتلني فلان عمداً أو خطأ، ويقبل قوله ولو كان المدعى عليه أعدل أهل زمانه، بشرط أن يشهد عدلان على إقراره، ويكون به جرح أو أثر ضرب أو سم ⁸. وثانيها شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح، ويحلف الولاة فيستحقون القصاص أو الدية ⁹. وثالثها شهادة عدل واحد على معاينة الجرح أو الضرب، مع يمين الولاة مكملة للنصاب ¹⁰. ورابعها شهادة عدل على معاينة القتل من غير إقرار المقتول، والمرأتان كالعدل ¹⁰. وخامسها أن يرى العدل المقتول يتشحط في دمه والمتهم قريب منه والآلة بيده ملطخة بالدم، ولا يوجد غيره ¹⁰. ولا يُعد من اللوث وجود القتيل في قرية قوم أو دارهم، لأن الغالب أن من قتله لا يتركه في مكان يتهم هو به ¹⁰.

الرواية المعتمدة عند الحنابلة أن اللوث هو العداوة الظاهرة، كما بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بثأر، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله. وروي عن أحمد أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي، ومن وجوهه تفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم، وأن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل، وأن يشهد جماعة بالقتل ممن لا يثبت القتل بشهادتهم ¹¹. ولا يشترط عند الحنابلة مع العداوة أن لا يكون في موضع القتل غير العدو، ولا أن يكون بالقتيل أثر القتل، وقول القتيل قتلني فلان ليس لوثاً عندهم ¹².

قال المالكية: إذا قال البالغ الحر المسلم: قتلني فلان، ثم قال بل فلان، بطل الدم، وإذا خالف الأولياء قوله، فقال بعضهم قتله عمداً وبعضهم خطأً، أو نكلوا عن القسامة، بطل الدم ¹². وقال الشافعية: إن المدعى عليه إذا أنكر اللوث في حقه وادعى غيبته يوم القتل، فعلى المدعي البينة، فإن ثبتت غيبة المدعى عليه بالبينة سقط اللوث، ولو حكم القاضي بالقسامة ثم ثبتت الغيبة نُقض الحكم واسترد المال ¹³. وإذا كذب بعض الورثة بعضهم، كأن يقول أحدهما قتل زيد أبي، ويقول الآخر: لم يقتله زيد بل كان غائباً، بطل اللوث في الأظهر ¹³. ولو أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد لا يمكن الوصول منه، بطلت الدعوى عند الحنابلة ¹⁴. وقال الحنابلة إن تكذيب بعض الأولياء بعضاً لم تثبت القسامة، لعدم التعيين، وإن كان أحد الوليين غائباً فادعى الحاضر دون الغائب، أو ادعيا على واحد فنكل أحدهما، لم يثبت القتل ¹³.