اللَّبَن

اللبن في اللغة سائل أبيض يكون في إناث الآدميين والحيوان، وهو اسم جنس جمعه ألبان؛ واللبأ أوله عند الولادة، ولبن كل شجرة ماؤها على التشبيه ¹.

اللبن من الحيوان الحي المأكول اللحم كالبقر والغنم طاهر باتفاق، لقوله تعالى في سورة النحل (الآية ٦٦) دون نقل نصها هنا ¹. واختلفوا في الألبان تبعاً لاختلافهم في حل أكل الحيوان: فلبن الفرس طاهر حلال عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد، وعند المالكية نجس تبعاً للحمه ^{1 2}؛ ولبن الحمار الأهلي نجس عند المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه محرم الأكل ^{2 3}. ولبن الآدمي الحي طاهر باتفاق، ولبن الآدمي الميت طاهر عند الحنفية والشافعية والظاهر عند الحنابلة، ونجس أو طاهر عند المالكية ³. ولبن الحيوان المأكول الميت نجس عند المالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، وطاهر عند أبي حنيفة ².

بيع لبن الحيوان المأكول بعد حلبه جائز باتفاق. أما بيعه في الضرع فيمنعه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لجهالة الصفة والمقدار واختلاط اللبن، ولحديث ابن عباس الموقوف: نهى أن يباع صوف على ظهر غنم أو لبن في ضرع؛ وأجازه المالكية لشياه بأعيانها في إبان لبنها بمدة معلومة، وكذا الحسن وسعيد بن جبير ^{3 4}. وبيع لبن الآدمي جائز عند المالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة، وعند الحنفية وجماعة من الحنابلة لا يجوز، لأنه ليس بمال، ومنعه أحمد ^{4 5}.

يجوز السلم في اللبن عند الشافعية والأصح عند الحنابلة، ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومرعاه؛ ويصح كيلاً ووزناً، وأقر أحمد السلم فيه إذا كان كيلاً أو وزناً ⁵. ويصح السلم في المخيض عند الحنابلة ولو فيه ماء يسير، ولا يصح عند الشافعية في حامض اللبن ⁵. وأجاز المالكية السلم في اللبن، واختلفت النقول عند الحنفية ^{5 6}.

ذهب الشافعية والمالكية في قول ورواية عن أحمد إلى أن من مر بماشية غيره وهو غير مضطر لا يحلبها إلا بإذن صاحبها، لحديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه ^{5 6}. وفي رواية أخرى عن أحمد، وهي قول عند المالكية، يجوز له أن يحلب ويشرب ولا يحمل معه شيئاً، لحديث سمرة في الاستئذان ثم الحلب والشرب إن لم يكن أحد ⁶. وأجاز ابن حجر عن كثير من السلف الأكل والشرب مطلقاً ⁶؛ وللمحتاج الجواز بلا خلاف عند المالكية ⁶.

الألبان من الربويات، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إذا كانت جنساً واحداً إلا مثلاً بمثل يداً بيد. فجمهور الحنفية والأظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن الألبان أجناس، فلبن الضأن والمعز جنس، ولبن البقر والجواميس جنس، ويجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متفاضلاً؛ والمالكية ورواية عند الحنابلة ومقابل الأظهر عند الشافعية أنها جنس واحد ⁶.