الخُلطة

Khulta (joint and neighbourly mixing of property)

الخُلطة لغة من الخلط، والخليط المخالط، والخلطة الشركة والعشرة. والخلطة في الفقه نوعان: خلطة الأعيان (وتسمى خلطة الاشتراك أو الشيوع) وهي أن يكون المال لاثنين أو أكثر على الشيوع فيبقى بحاله غير متميز، وخلطة الأوصاف (وتسمى خلطة الجوار) وهي أن يعرف مال كل منهما ويخلطاه في المرافق دون أن يتميز. ¹ الحكم التكليفي: الخلطة في الأصل مباحة، وقد يحصل بها الرفق بأصحاب الأموال، كجمع الغنم عند راع واحد أو المزارعة باتحاد الماء والحراث. وقد نهي عن إظهار صورة الخلطة لتقليل الزكاة الواجبة، وعن إظهار صورة الانفراد لذلك، بحديث «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». ¹² أحكام الخلطة في الزكاة: الجمهور يرون لها تأثيرا في الزكاة، ويستدلون بحديث أنس «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»، مع خلاف في بعض الشروط وفي الأموال التي تؤثر فيها. ² الخلطة في الزكاة: فسر الأزهري والشافعي حديث «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» بمنع خلط المالين للتهرب من الواجب، وقال الحنفية لا أثر للخلطة مطلقا لأن الجمع والتفريق في الملك لا في الأمكنة. ³⁴ أوجه تأثير الخلطة: تكميل النصاب (الشافعية والحنابلة)، والقدر (زيادة أو نقصان)، والسن، والصنف، وقد لا تؤثر؛ ويجوز عند الشافعية والحنابلة أن يخرج أحد الخليطين عن خليطه بإذن أو بغير إذن على خلاف. ⁴⁵ الأموال التي تؤثر فيها الخلطة عند غير الحنفية: السائمة باتفاق؛ والزروع والثمار والعروض والنقود: الأظهر عند الشافعية تأثيرها، ومالك وأحمد في رواية وأكثر أهل العلم يرون أنها لا تؤثر إلا في الماشية، وخلطة الجوار في الزروع عند الأوزاعي وإسحاق. ⁵⁶ شروط التأثير: أن يكون لكل خليط نصاب تام عند المالكية، أو مجموع المالين نصابا عند الشافعية، والحنابلة لا يشترطون نصاب كل منهما؛ وأن يكونا من أهل الزكاة مسلمين أحرارا؛ ونية الخلطة شرط عند المالكية، والشافعية والحنابلة يرون أنها لا تؤثر؛ والاشتراك في المرافق: في الأنعام المشرع والمراح والمبيت والحلب والمسرح والمرعى والراعي والفحل، وتعدد الشروط عند كل مذهب؛ وفي الزروع والثمار: الناطور والجرين والماء والحراث والعامل ونحوها. ⁶⁷⁷⁸ شرط الحول: الشافعية في الجديد والحنابلة يعتبرون الاختلاط طول الحول، والمالكية يعتبرون الاختلاط آخر الحول، وفي الزروع والثمار إلى زهو الثمار واشتداد الحب. ⁹ كيفية الإخراج: يعامل مال الخلطاء معاملة مال واحد، فللساعي أن يأخذ الفرض من أي المالين، ومن الصغار أو الكبار حسب الحال. ⁹¹⁰ الترادّ فيما يأخذه الساعي: في خلطة الاشتراك لا إشكال، وفي خلطة الجوار يتراجع الخليطان بالنسبة العددية وبقيمة المأخوذ، ويعتبر ابن القاسم قيمة يوم الأخذ وأشهب يوم التراجع؛ وإن أخذ الساعي بغير حق متأولا تأويلا سائغا فحكمه كالأخذ بحق، وإن لم يكن متأولا فلا تراجع. ¹⁰ إذا أخذ الساعي بغير حق وغير متأول فلا يرجع المأخوذ منه على خليطه، لأن الأخذ مظلمة لا يرجع بها على غيره، وإذا أخذ سنا أكبر من الواجب رجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته من الفرق، لأن الزيادة ظلم. ¹¹