الأمان

الأمان لغة عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، ويرد اسما للحالة وللعقد. ¹ واصطلاحا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام. ¹²

• الهدنة: عقد لأهل الحرب على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، بخلاف الأمان فيصح من آحاد المسلمين. ²
• الجزية: موجبة لعصمة الدماء وصيانة الأموال والأعراض، ولا يعقدها إلا الإمام، وهي مؤبدة لا تنقض، بخلاف الأمان فهو عقد غير لازم قابل للنقض بشروطه. ²

الأصل أن إعطاء الأمان أو طلبه مباح، ويكون حراما أو مكروها إذا أدى إلى ضرر أو إخلال بواجب. وحكمه ثبوت الأمن للكفار عن القتل والسبي وغنم الأموال، فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم. ²

ينعقد الأمان بكل لفظ صريح أو كناية يفيد الغرض، بأي لغة، وبالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة، لأن التأمين معنى في النفس يظهره المؤمن بالنطق أو الكتابة أو الإشارة. ²

• يشترط المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية انتفاء الضرر، والبلقيني يقيد ذلك بالمصلحة للمسلمين، والحنفية يشترطون المصلحة الظاهرة، كأن يعطى في حال ضعف المسلمين. ²³
• من له حق إعطاء الأمان: الإمام يصح أمانه لجميع الكفار وآحادهم، وأمان آحاد المسلمين يصح عند الجمهور لعدد محصور، وعند الحنفية يصح من الواحد لأي عدد. ³
• شروط المؤمن: الإسلام، فلا يصح أمان الكافر ولو قاتل مع المسلمين؛ والعقل، فلا يصح أمان المجنون والصبي؛ والبلوغ عند الجمهور، خلافا لمحمد بن الحسن؛ وألا يكون مقهورا في أيدي الكفار. ³⁴
• الذكورة ليست شرطا عند الجمهور، فيصح أمان المرأة، وخالف ابن الماجشون من المالكية. ⁴

أحكام الأمان في أبواب السير والجهاد، وفي مصطلح (مستأمن). ⁴