الخيار

Khiyar (the right to annul or confirm a contract)

الخيار لغة الاصطفاء والانتقاء، وخيّره بين شيئين فوض إليه الاختيار؛ واصطلاحا حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لمسوغ شرعي أو باتفاق عقدي. ¹ يفترق عن عدم اللزوم (إمكان الرجوع عن العقد بالإرادة المنفردة، وهو صفة طبيعية في بعض العقود، والتخيير قيد طارئ على عقد أصله اللزوم)، وعن الفسخ للفساد (وأثره لا يستند إلى الماضي عند الكاساني في الأنواع المختلفة). ¹² الفسخ بالخيار له انعطاف وتأثير رجعي كأن العقد لم ينعقد، بخلاف الفسخ في العقود غير اللازمة فلا يمس ما سبق. ² الخيار يفترق عن الفساد (الذي يثبت فيه الفسخ بعد القبض، لا يسقط بالإسقاط الصريح كما يسقط الخيار غير الرؤية)، وعن التوقف (الموقوف ينشأ لنقص أهلية أو تعلق حق الغير؛ والخيار ينشأ بعد انعقاد العقد وصلوحه للنفاذ). ³ الخيار يفترق عن الإقالة: من له الخيار يفسخ بإرادته دون رضا الآخر، والإقالة تقتضي التقاء الإرادتين؛ وتقسيمات الخيار: حكمي (يثبت بحكم الشرع كخيار العيب) وإرادي (ينشأ من إرادة العاقد كخيار الشرط والنقد والتعيين)، وبحسب الغاية: خيار التروي (يجلب المصلحة) وخيار النقيصة (يدفع الضرر)؛ وعند الدردير أيضا. ⁴⁵ من أقسام الخيار عند جمهور المالكية: خيارات التروي (المجلس والرجوع والقبول والشرط)، وخيارات النقيصة (العيب والاستحقاق وتفرق الصفقة والهلاك الجزئي)، وخيارات الجهالة (الرؤية والكمية وكشف الحال والتعيين)، وخيارات التغرير (التدليس والنجش وتلقي الركبان)، وخيارات الغبن (المسترسل وغبن القاصر)، وخيارات الأمانة (المرابحة والتولية والتشريك والمواضعة)، وخيارات الخلف، واختلال التنفيذ (التأخير)، وامتناع التسليم (النقد وتعذر التسليم وتسارع الفساد والتفليس). ⁵ حكمة تشريع الخيار: في الحكمية تلافي النقص بعد تخلف شرط لزوم العقد، ودفع الضرر، وتمحيص التراضي؛ وفي الإرادية الترفيه والتروي بالمشورة أو الاختبار، وتعدد الغرض ممكن؛ وعند المالكية يجبر البائع على التسليم إذا كان الغرض الاختبار وشرط القبض؛ ومدة الخيار بقدر الحاجة إليه عند المالكية، والشافعي وأبو حنيفة لا يجيزونه فوق ثلاثة أيام. ⁶⁷ الخيار سالب للزوم: عقد الخيار مخالف في الصفة للعقود غير اللازمة كالعارية، وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم، وخيار الرؤية يمنع تمامه، وخيار العيب يمنع لزومه؛ وخيار الرؤية والشرط عند الحنفية يثبت فيهما الفسخ على الكل، والعيب يفرق فيه بين القبض وعدمه. ⁷⁸ خيار الاختلاف في المقدار والاستحقاق والتأخير وتسارع الفساد: إحالات إلى بيع أو استحقاق أو خيار الشرط أو النقد. ⁸