خيار فوات الشرط

خيار فوات الشرط خيار يثبت بفوات الفعل المشروط من العاقد فوق مقتضى العقد، وفوات الشرط هو عدم تحقيق الغرض منه، ولهذا الخيار صلة بأنواع الخيارات الأخرى من حيث إنها جميعا تسلب لزوم العقد مع انفراد كل خيار بالإضافة المثبتة له كالعيب أو الرؤية. ¹ ومن المبادئ المقررة عند الحنفية أن العاقد إذا امتنع عن الوفاء بشرط التزم به للعاقد الآخر في العقد وكان شرطا صحيحا فإن الأصل أن يتوصل المشترط إلى تنفيذه بالرجوع إلى القضاء ليوفي المتخلف عن الشرط جبرا، وهذا في شرط يمكن الإجبار عليه بخلاف ما لا يمكن إجبار الممتنع على فعله كالتزامه بأن يقدم رهنا بالثمن، فهنا يثبتون خيار فوات الشرط وإن كانوا لا يسمونه بذلك بل يعبرون بأن له حق فسخ العقد، ويقول الكاساني إنه يقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو تؤدي الثمن عاجلا أو يفسخ البائع البيع، ولو امتنع المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع لفوات الشرط والغرض، ثم نص على أن منه البيع بشرط إعطاء الكفيل ولم يجعل منه شرط الحوالة والضمان. ¹² وأما الشافعية فقد أخذوا بمبدأ النهي عن بيع وشرط كما لو باعه بشرط أن يقرضه أو اشترى ثوبا بشرط أن يخيطه البائع أو زرعا بشرط أن يحصده البائع، لكنهم استثنوا من النهي عن بيع وشرط صورا حكموا بصحتها كالبيع بشرط الأجل أو الرهن أو الكفيل مع المعلومية والتعيين في ذلك كله أو بشرط الإشهاد، فإن لم يوف الملتزم بالشرط بأن لم يرهن أو لم يتكفل الكفيل المعين ثبت الخيار للمشترط لفوات الشرط وهو على الفور لأنه خيار نقص، ولا يجبر من شرط عليه الشرط على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ كما لا يقوم غير المعين مقامه إذا تلف. ² ونحو ذلك للحنابلة فقد نصوا على أنه في البيع بشرط الرهن والكفيل إن وفى الملتزم بالشرط لزم العقد وإن أبى فللمشترط الخيار بين الفسخ والإمضاء بدون مقابل عن ترك الرهن والكفيل، والمذهب الحنبلي أوسع المذاهب عناية بالشروط باعتبار أن الأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، وقد اعتدوا بمبدأ مقتضى العقد في اعتبار الشروط على أساس أن مصلحة العاقد من مقتضى العقد ولو لم يوجبها العقد فأباحوا أكثر من شرط الرهن والكفيل الذي اقتصر عليه غيرهم على أن يكون مما لا يصادم نصا شرعيا أو أصلا من أصول الشريعة، وذهب الحنابلة إلى أن الشرط قد يكون في ذاته غير ملزم شرعا للمشروط عليه ومع ذلك يصح اشتراطه وتكون ثمرة صحة اشتراطه تمكين المشترط له من فسخ العقد عند عدم وفاء المشترط. ²³ ولم يذكر الحنابلة خيار فوات الشرط في عداد ما أوردوه من خيارات إلا أن صاحب غاية المنتهى استوجه أن يزيد على الخيارات الثمانية المتداولة عند الحنابلة قسما تاسعا وهو الخيار الذي ثبت للمشتري لفقد شرط صحيح أو فقد شرط فاسد سواء كان يبطل العقد أو لا يبطله، وقد أقره الشارح على ذلك الاستدراك وإن كانت فائدته شكلية فالخيار معتبر في المراجع الفقهية للحنابلة وإن لم يبرزه استغناء عنه بما يوردونه في خيار الشرط من صوره وقيوده. ³ ونص الشافعية على أن الخيار الثابت للبائع عند عجز المشتري عن تسليم الرهن المشروط في البيع ينتقل إلى الوارث بلا خلاف، وفي سقوطه وبقية أحكامه يطبق ما يجري في خيار العيب كما ذكر في الكلام عن خيار فوات الوصف. ³