خيار الغبن

الغبن في اللغة النقص، ويقال غبنه في البيع أي خدعه، والمعنى الاصطلاحي مستمد من المعنى اللغوي فهو عند ابن نجيم النقص في الثمن في البيع والشراء، ومثله النقص في البدل في باقي عقود المعاوضات، فإن كان المغبون مشتريا فمعناه أن لا يقابل جزء من الثمن بشيء من المبيع لزيادة الثمن عن أكثر تقويم أهل الخبرة، وإن كان بائعا فالنقص في الثمن حقيقي. ¹ للغبن تأثير في مواطن كثيرة يناط بها الحكم صراحة أو يكون أحد المؤثرات، منها المبادلات الربوية بين الأجناس المتحدة والاحتكار والبيوع المنهي عنها كالنجش وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والمصراة ونحوها من صور التغرير الفعلي والبيع على بيع غيره وبيع المسترسل وبيوع الأمانة والتغرير القولي المقترن بالغبن، واتخذ ابن قدامة من الغبن مدارا لثلاثة خيارات: تلقي الركبان إذا اشترى منهم أو باعهم بغبن، وبيع النجش بالزيادة في السلعة ممن يعمل لصلحة البائع دون إرادة الشراء، والمسترسل وهو من صميم خيارات الغبن لأنه لا تغرير فيه إنما هو خيانة طارئة من البائع بعد ما ركن إليه المشتري فترك المساومة ولاذ به فأوقعه في الغبن. ² ومواقف المذاهب مجملة: فالحنفية لا يرون للمغبون خيارا إلا إذا كان مغررا به على الراجح أو كان غبنا للقاصر، والمالكية في رأي بالخيار للمغبون مطلقا أو إذا كان مسترسلا لبائعه، والحنابلة يقتصرون على إثبات الخيار لمن كان مسترسلا وغُبن. ² والغبن الذي يرد به شرعا هو الفاحش والإطلاق محمول عليه كلما ذكر في مجال الرد، والمراد به عند الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في قول أن العبرة في تقديره على عادة التجار، وإنما كانت العبرة بتقويم المقومين لأنهم المرجع في العيوب ونحوها مما يقتضي الخبرة في المعاملات، والقول الثاني للمالكية والحنابلة أن المعتبر الثلث، والثالث للمالكية ما زاد على الثلث. ³ ويشترط لقيام خيار الغبن أن يكون المغبون جاهلا بوقوعه في الغبن عند التعاقد، وفي ذلك ورد حديث حبان بن منقذ الذي احتج به بعض القائلين بالخيار وفيه اشتراط عدم الخلابة، أما إن كان عالما بالغبن وأقدم على التعاقد فلا خيار له لأنه أتى من قبل نفسه فكأنه أسقط حقه راضيا. ³ وموجب الخيار إذا تحقق أن المغبون مسترسل وكان الغبن خارجا عن المعتاد التخيير بين الفسخ والإمضاء مجانا، فإن أمسك المغبون لم يكن له المطالبة بالأرش وهو هنا مقدار الغبن. ³ ويسقط خيار الغبن مع التغرير عند الحنفية على ما تضمنته المجلة العدلية بهلاك المبيع أو استهلاكه أو تغيره أو تعيبه وفي حكم الاستهلاك تعلق حق الغير، وبالسكوت والتصرف بعد العلم بالغبن تصرف الملاك كعرض المبيع للبيع، وبموت المغبون فلا تنتقل دعواه إلى الوارث أما موت الغابن فلا يمنع. ³⁴ ولا يرى الحنفية والشافعية والحنابلة خيار الغبن في المساومة وكذلك المالكية في الراجح، وقد اقتصر المالكية والحنابلة على خيار الغبن للمسترسل. ⁴ واختلف النقل عن المالكية في خيار الغبن المجرد والراجح نفيهم له، واحتج ابن عبد السلام للمذهب المشهور وهو لزوم العقد مع الغبن المجرد بحديث شراء جمل جابر إذ ساومه النبي ﷺ على درهم فأبى ثم ثبت أنه باع بخمس أواق على أن له ظهره إلى المدينة فكان الثمن الأول بالنسبة للأخير غبنا ولو كان معه خيار لما أقدم عليه. ⁴ وفي مذهب الحنفية ثلاث روايات في الغبن الفاحش المجرد عن التغرير في بيع المساومة: أنه لا يرد به مطلقا، وثبوت حق الرد به مطلقا، وثبوت الرد به إن صاحبه تغرير أي لا خيار إلا للمغبون المغرور وهو الراجح عندهم. ⁴ وعرف المالكية المسترسل بأنه المستسلم لبائعه، وعند الحنابلة الجاهل بقيمة السلعة الذي لا يحسن المبايعة، والمعول على عدم الخبرة بالمبايعة لأن جهل قيمة السلعة يقع فيه كل مغبون وسبق العلم بالغبن مسقط للخيار، وللحنابلة تعريف آخر عن أحمد أنه الذي لا يحسن أن يماكس أو الذي لا يماكس، وقال ابن قدامة إن العالم الذي لو توقف لعرف إذا استعجل فغُبن فلا خيار له. ⁴⁵ وصرح خليل من المالكية بأنه لا يرد بالغبن ولو خالف العادة وهو المشهور من المذهب وثمة قول بالرد، والغبن اليسير متفق على لزوم العقد معه وعدم الرد، وذكر ابن رشد في المقدمات أن حكم الغبن يختلف بحسب البيع ففي بيع المكايسة لا قيام بالغبن وأما بيع الاستنامة والاسترسال فالقيام بالغبن فيه واجب بإجماع لقول والي النبي «غبن المسترسل ظلم»، وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ «غبن المسترسل حرام» وأورده الهيثمي وضعفه لموسى بن عمير الأعمى في إسناده، وقال الحطاب إن من كان من أهل المعرفة بقيمة ما اشتراه ووقع في الغبن غلطا فلا رد له، وأما إن علم بالقيمة فزاد عليها فهو كالواهب أو فاعل لغرض فلا مقال له. ⁵ والحنابلة يثبتون خيار الغبن للمسترسل فقط على الراجح في المذهب وهي من المسائل التي اختارها ابن تيمية من مسائل الخلاف في مذهب أحمد لأن الغبن لحقه لجهله بالمبيع خلافا لغير المسترسل فقد دخل على بصيرة وهو مقيس على النجش وتلقي الركبان، وهناك رواية ذكرها ابن أبي موسى بصيغة قيل مقتضاها أن الغبن لازم للمسترسل أيضا لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير. ⁶ وأثبت المالكية خيار غبن القاصر في حال غبن الوصي عن القاصر أو الوكيل عمن وكله درءا للضرر عنهما، وبعض المذاهب لجأت إلى إبطال العقد المشتمل على غبنهما ونصت مجلة الأحكام العدلية في المادة ٣٥٦ على أن وجود الغبن وحده في مال اليتيم يبطل البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم اليتيم، ويثبت الخيار في عقد الشراء اتفاقا بين فقهاء المالكية واقتصر عليه بعضهم فأجازوا البيع بالغبن للصبي أو للمتصرف عن الغير لأن البيع إزالة ملك فلا يتحقق فيه الغبن. ⁶ وموجب خيار غبن القاصر على الراجح من الأقوال عند المالكية نقض البيع في قيام السلعة وأما في فواتها فلا نقض فيلجأ إلى تكميل الثمن وأما مع إمكان الرد فهو الموجب. ⁶ ويسقط هذا الخيار بالتصرف في المبيع وبالتلف أو فوات المبيع، فإن فات رجع الموكل والمحجور عليه على المشتري بما وقعت المحاباة والغبن به فإن تعذر الرجوع عليه رجعا على البائع وهو الوكيل أو الوصي، وإن اشترى الوكيل أو الوصي بغبن وفات المشتري رجعا على البائع بما وقع به ثم على المشتري وهو الوكيل أو الوصي إن تعذر، ولا يتقيد الرجوع بالثلث فيرجع بكل ما نقص عن القيمة نقصا بينا أو زاد عليها زيادة بينة وهو الصواب عند ابن عرفة ومقتضى روايات المدونة. ⁶⁷