الخلوة

Khalwa (seclusion with a woman)

الخلوة لغة الانفراد بالشيء في مكان خال، وخلا بالزوجة خلوة؛ وتتصل بالانفراد والعزلة والستر. ¹² الخلوة بمعنى الانفراد بالنفس مباحة وقد تستحب للذكر والعبادة، وبالغير تكون مباحة بين الرجلين أو المرأتين، وبين الرجل ومحارمه أو زوجته، وبين رجل وامرأة في وجود الناس بحيث لا يسمعون كلامهما؛ وتحرم بالأجنبية. ²³ الخلوة بالأجنبية محرمة باتفاق الفقهاء، لحديث «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»؛ والحنفية يستثنون ملازمة المديونة التي هربت؛ والخلوة بالأجنبية للعلاج محرمة إلا مع محرم أو زوج أو امرأة ثقة على الراجح. ³⁴ الخلوة بحضور غيرها: الشافعية يرون تحريم خلوة الرجل بنسوة كالواحدة، والمشهور عندهم جواز خلوة الرجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، أو رجال مع امرأة إن أمن التواطؤ؛ والحنفية تنتفي الحرمة بوجود امرأة ثقة أو محرم؛ والمالكية يكرهون صلاة رجل بين صفوف النساء؛ والحنابلة يحرمون خلوة الرجل بعدد من النساء. ³⁴ المخطوبة أجنبية من خاطبها فتحرم الخلوة بها باتفاق؛ والخلوة بالأمرد حرام إن كان صبيحا وخيفت الفتنة؛ والخلوة بالمحارم مباحة، ومنها الخلوة بالمطلقة رجعيا. ⁴⁵ الخلوة التي يترتب عليها أثر (الصحيحة عند الحنفية، وخلوة الاهتداء عند المالكية): لا يكون معها مانع من الوطء، حقيقي أو شرعي أو طبعي؛ فالمرض والصغر والرتق والقرن من الحقيقي، والصوم والإحرام والحيض من الشرعي، وحضور ثالث من الطبعي؛ ولا تصح في المسجد والطريق والصحراء والسطح المكشوف. ⁵⁶⁶ المالكية يقيدون الخلوة بالبالغ غير المجبوب بمطيقة يمكن فيها الوطء عادة، وبإرخاء الستور أو غلق الباب؛ والشافعية في الجديد لا يرتبون الأثر على الخلوة لقوله تعالى «من قبل أن تمسوهن»؛ والحنابلة يرتبون الأثر بالخلوة مع البلوغ وإمكان الوطء ولو مع نوم أو عمى أو مانع شرعي. ⁶⁷⁷⁸ أثر الخلوة في المهر: جمهور الفقهاء يوجبون المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، ويستدلون بحديث «من كشف خمار امرأته...» وبإجماع الصحابة الذي نقله الطحاوي؛ والشافعي في الجديد لا أثر لها. ⁸⁹ أثرها في العدة: الحنفية والمالكية والحنابلة يوجبون العدة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، والشافعية في الجديد لا يوجبونها بالخلوة المجردة من الوطء. ⁹ أثر الخلوة في الرجعة: الحنفية لا تكون رجعة بالخلوة، والمالكية يشترطون علم الدخول وعدم إنكار الوطء في الرجعة، وابن قدامة يرى الخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة في ظاهر قول الخرقي. ¹⁰ أثرها في النسب: الحنفية والشافعية والحنابلة يثبتون النسب بالخلوة، والشافعية يجعلون الزوجة فراشا بمجرد الإمكان. ¹⁰ أثرها في انتشار الحرمة: الخلوة الصحيحة تحرم الأخت وأربعا سوى الزوجة في العدة، وفي تحريم بنت الزوجة خلاف: الفتاوى الهندية تقول الخلوة لا تقوم مقام الوطء، ونوادر أبي يوسف لا تحل بنتها إذا خلا بها في الصوم أو الإحرام، والمشهور عند الحنابلة أنها تحرم الربيبة، وعن القاضي وابن عقيل لا تحرم. ¹⁰¹¹¹¹