الكَيْل

الكيل في اللغة مصدر كال يكيل، ويُطلق على ما يُعرف به المقدار بالقفيز والمد والصاع، وعلى الوعاء الذي يُكال به؛ والكيلي ما يُقدَّر بالكيل، ولا يخرج الاصطلاح عن اللغة ¹. والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل يُعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم، والوزن من حيث الثقل ^{1 2}.

حث الشرع على إيفاء الكيل وتوعد المطففين، وذُكر ذلك في سورة المطففين وسورة الشعراء (الآية ١٨١) دون إيراد نصها هنا ². ونقل القرطبي عن ابن عباس أن أهل المدينة كانوا يستوفون في الشراء ويبخسون في البيع، فلما نزلت الآيات انتهوا؛ وعدّ بعض العلماء البخس في الكيل من الكبائر ².

اتفق الفقهاء على أن أجرة كيل المبيع في المكيل، وأجرة وزنه في الموزون، على البائع، لأن عليه تسليم المبيع والقبض لا يحصل إلا بذلك؛ أما أجرة كيل الثمن ومؤنة إحضاره إذا كان غائباً فعلى المشتري ². والتفصيل في مادة بيع ².

ورد النص بتحريم الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، مثلاً بمثل ². واختلفوا في العلة التي يتعدى بها الحكم إلى غيرها: فقال الحنفية العلة الجنس والقدر، وعند الحنابلة في أشهر الروايات العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس، وفي غيرهما الكيل مع الجنس؛ وعند الشافعية في القديم أنها الطعم في غير النقدين، وفي الجديد أنها الطعم كذلك وفي النقدين الثمنية غالباً؛ وقال المالكية: العلة في النقود غلبة الثمنية، وفي الطعام الاقتيات والادخار ^{2 3}.

اتفق الفقهاء على أن المسلم فيه يجب أن يكون معلوم القدر، لحديث: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ⁴. والحنفية والشافعية لا يشترطون تقدير المكيل بالكيل بعينه، بل معرفة قدره بالكيل أو الوزن، وفيما ورد الشرع فيه بالكيل أو الوزن في بيع العين لا يجوز بيعه بغير معياره ⁴؛ واستثنى الشافعية بعض الأجناس وعدّ النقدين مما لا يُسلم فيه إلا بالوزن ⁴؛ والمالكية يشترطون معيار العادة ⁴، والحنابلة اختلفوا في جواز سلم المكيل وزناً، ونقل الأثرم عن أحمد أنه لا يجوز إلا كيلاً ⁵.

اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز بيع المكيلات قبل قبضها. فالحنفية يمنعون المشتري من بيع المكيل أو أكله قبل إعادة كيله، لحديث: نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان؛ والشافعية يعدّون الكيل من تمام القبض، لحديث: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله؛ والحنابلة إن أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل فالبيع صحيح، وعن أحمد أنه يحتاج إلى كيل للخبر ^{5 6}.