كَذِب

الكذب في اللغة الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان عمداً أو خطأً، ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن ذلك ⁸. وهو يتميز عن التزوير، وهو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، ويكون في القول والفعل، والكذب في القول ⁸. وعن الافتراء، وهو الكذب والاختلاق، وهو لا يكون إلا في الإفساد ¹.

الأصل في الكذب التحريم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من أقبح الذنوب، ومن ذلك حديث ابن مسعود في أن الصدق يهدي إلى البر، وأن الكذب يهدي إلى الفجور ¹. والكذب قد يكون مباحاً أو واجباً بحسب المقصد: فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير كذب يحرم فيه الكذب، فإن لم يمكن إلا به جاز، ثم إن كان القصد مباحاً فالكذب مباح، وإن كان واجباً فالكذب واجب، كحفظ دم المسلم المختفي من ظالم ¹.

يباح الكذب إذا لم يتم مقصود الحرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه إلا به، مع الاحتراز منه ما أمكن، لأن باب الكذب إذا فُتح خيف أن يتداعى إلى ما يُستغنى عنه؛ وقد ورد الاستثناء في حديث أم كلثوم في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته ². ومن ذلك أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله فله أن ينكرها، لحديث «من ألمّ فليستتر بستر الله» ^{2 3}. وإذا تعارض الصدق والكذب موازنةً بالميزان، فإن كان المحذور من الصدق أشد في الشرع جاز الكذب، وإن شك في أهمية الحاجة فالأصل التحريم ². وقالت طائفة لا يجوز الكذب مطلقاً، وحملوا ما ورد على التورية والتعريض ³.

الكذب على الله تعالى وعلى رسوله من الكبائر التي لا يقاومها شيء، واستدل الفقهاء بآيات من سورة الأنعام وسورة الزمر، وبحديث أبي هريرة «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ^{3 7}. وقال بعض المتأخرين إن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض ³. وقال النووي إن رواية الحديث الموضوع على من عرف وضعه حرام، ومن أراد رواية الحديث ينبغي له أن يبين درجته: إن كان صحيحاً أو حسناً قال: قال رسول الله ﷺ، وإن كان ضعيفاً لا يجزم بصيغة الجزم ⁷.

حذر الشارع من الكذب في الرؤيا، وقال القرطبي إن الكذب في المنام كذب على الله، والكذب على الله أشد ⁴. وفيه حديث «من تحلم كاذباً كُلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين» ⁴.

من الكبائر أن ينتسب المرء إلى غير أبيه، أو يدعي ابناً ليس ابنه وهو يعلم كذبه، لحديث «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر»، وقد أوّل النووي الكفر فيه بكفر النعمة أو بالاستحلال ⁵. وكذلك نفي نسب الولد وهو يعلم كذبه، وقد ورد الوعيد فيه ⁵.

الكذب في المرابحة وإخفاء العيب من المنكرات المعتادة، ومن قال إنه اشترى السلعة بكذا وربح فيها كذا وهو كاذب فهو فاسق، ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري ⁵. وغش الوالي رعيته وكذبه عليهم من الكبائر، لحديث أبي هريرة في الملك الكذاب، ولحديث معقل بن يسار في من مات وهو غاش لرعيته ^{5 6}. وقال القاضي عياض إن الأمير إذا خان فيما قلّد فلم ينصح في دينهم ودنياهم، أو ضيع حدودهم أو حقوقهم، فقد غشهم ⁶.

نهى الشارع أن يحدث المرء بكل ما سمع، لحديث «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»، لأنه يسمع الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد أخبر بما لم يكن، ولا يشترط التعمد في الكذب، لكن التعمد شرط في كونه إثماً ^{6 9}.

نُقل عن بعض السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإنما أرادوا عند الاضطرار، فأما بلا حاجة فلا يجوز التعريض ولا التصريح، ولكن التعريض أهون ⁹. ومثاله قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه مع امرأته حين قال إن معه «ضاغطاً»، أي رقيباً، وأراد الله ⁹. وتباح المعاريض لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح، كالحديث عن العجوز، وحديث أنس في ولد الناقة ^{9 10}.

الكذب في المزاح حرام كالكذب في غيره، لحديث «لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاح»، وقد جاء «إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً» ⁷. ويُحذر من الكذب في ملاعبة الصبيان، لحديث عبد الله بن عامر في الأم التي قالت للصبي تعال أعطيك ولم تعطه، فقال النبي: لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة ⁷.