كَبائر

الكبيرة في الاصطلاح كل ذنب عظّم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدّده، أو عظمت مفسدته في الوجود ¹. وللعلماء في ضبطها أقوال متعددة، ويرى العز بن عبد السلام أنه لم يقف على ضابط لا يعترض عليه أحد، وأن الأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه، وقال ابن حجر إنه ضابط جيد ⁸. ومن الضوابط المذكورة: ما حُرّم لعينه، وما وجب فيه حد أو توجه إليه وعيد، وما أمارته إيجاب الحد أو الوعيد بالنار أو وصف فاعله بالفسق أو اللعن ⁸. ونفى الواحدي وجود ضابط محدد، وقال إن الشارع أخفاه ليجتهد الناس في اجتناب المنهيات ⁸.

لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الكبائر، واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء، آية 14، وبحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» ². وقسم جمهور العلماء المعاصي إلى صغائر وكبائر، واستدلوا بآيات من سورة النساء وسورة النجم، وبحديث «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ². وأنكر الغزالي التفريق بينهما لأنه لا يليق بالفقيه، وخالفه باقلاني والجويني والقشيري وآخرون، فرأوا أن كل معصية كبيرة بالنظر إلى جلال من عُصي، وأن الصغر إضافي ². وقال القرافي إن الكبيرة والصغيرة تكونان بحسب المفسدة الكائنة في الفعل لا بحسب المعصي ².

اختلف العلماء في حصرها بعدد، فذهب أكثرهم إلى أن ما ورد منها بعدد معين لا يراد به الحصر، وأجابوا عن الاقتصار على عدد في بعض الأحاديث بأجوبة منها أن النبي ﷺ أُعلم بالزائد بعد ذلك، أو أن الاقتصار كان بحسب المقام ³. ومن الأعداد التي نقلت: ثلاث وأربع عن ابن مسعود، وعن عبد الله بن عمرو أربع هي الإشراك وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، وعن أنس ثلاث هي الإشراك وقتل النفس وعقوق الوالدين مع قول الزور، وسبع في حديث أبي هريرة «اجتنبوا السبع الموبقات»، وثماني بزيادة عقوق الوالدين، وتسع، وعشر، وسبعون عند الذهبي، وأربعمائة وسبع وستون عند ابن حجر الهيتمي، وسبعمائة عن ابن عباس على المبالغة ^{3 9}.

قال القرافي إن ما ورد فيه حد أو وعيد صريح في الكتاب أو السنة، أو أجمعت الأمة عليه، فهو كبيرة، وما ساوى أدنى مفسدتها أو رجح عليها ألحق بها ¹⁰.

قسم الفقهاء الكبائر إلى كبيرة وأكبر، لحديث أبي بكرة في الإشراك وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور ¹⁰. وذكر ابن حجر أحاديث في أكبر الكبائر بلغت عشرين، ثم عاد بها بعد الإسقاط إلى ثلاث عشرة، منها قتل النفس، والزنا بحليلة الجار، واليمين الغموس، واستطالة المرء في عرض مسلم، ومنع فضل الماء والفحل، وسوء الظن بالله، ومضاهاة الخلق بالتصوير، واللدد في الخصومة، وسب الأبوين ^{10 11}. وقال الحافظ ابن حجر إن لفظ «أكبر» ليس على ظاهره من الحصر ¹⁰.

ورتب القرافي المفاسد: أدناها يورث الكراهة، ثم تتدرج حتى أعلى المحرمات، ثم أدنى الكبائر، ثم تترقى الكبائر حتى تنتهي عند الكفر ¹¹.

لا يخرج المؤمن من الإيمان بارتكاب الكبيرة، لأن التصديق باق فيه، وإذا مات قبل التوبة فهو في مشيئة الله: إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بذنبه، ولا يخلد في النار، وهذا قول أهل السنة ⁴. وسمى القرآن المؤمنين مع اقتتال إحدى طائفتيهم ظلماً ⁴.

العدالة هي هيئة راسخة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن ارتكاب الكبائر جرحة ترد بها الشهادة ⁴. وقال المالكية إن العدل من لم يفعل كبيرة بلا توبة، فمن فعلها ولم يتب لم تقبل شهادته، وقالوا إن العلة الجرأة على المخالفة، فمن دلت قرائن حاله على الجرأة ردت شهادته، ومن كانت فلتة منه قبلت ^{4 5}. ويفسق مرتكب الكبيرة، ولا يفسق من نوى الكبيرة ولم يفعلها ⁵.

الصغيرة لا تقدح في العدالة إلا بالإصرار عليها فتصير كبيرة، لأنه لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار بالتوبة بشروطها ⁵. وذكر الزركشي إدمان الصغيرة في عداد الكبائر، وخالف أبو طالب القضاعي فجعل الإصرار على الصغيرة صغيرة، واعتبار الإصرار كبيرة إلحاق في الحكم لا تحول حقيقي ⁶. والإصرار نوعان: حكمي وهو العزم على الصغيرة بعد الفراغ منها، وفعلي وهو المداومة ⁶.

لا خلاف في أن الشرك يحبط الثواب، وقد ورد أن القذف يهدم عمل مائة سنة، وأن الربا يبطل الجهاد، وأن من أتى عرافاً فسأله لم تقبل صلاته أربعين ليلة، وفي كلها خلاف في ثبوت الأحاديث ^{6 12}.

الكبائر التي فيها حق الله، كشرب الخمر، عفوها في الآخرة في مشيئة الله. أما ما فيه حق للعباد فتفصيله أن يكون للمجني عليه أو أوليائه القصاص أو الدية أو العفو، وأن السرقة يجوز للمسروق منه العفو عن السارق قبل بلوغ الإمام، وأن الحدود لا يجوز العفو عنها بعد بلوغ الإمام، لحديث المخزومية ^{12 13}.

وذهب الجمهور إلى أن إقامة الحد لا تكفر الذنب وحدها، ولا بد معها من التوبة، وذهب مجاهد وزيد بن أسلم إلى أن الحد كفارة في نفسه ¹³. وشروط التوبة عند المنهاجي الإقلاع والندم والعزم ألا يعود، وتبرئة الذمة من حق مالي برده، واختلف في اشتراط الاستحلال فيما يتعلق بالأعراض ¹⁴. واختلفوا في قبول شهادة القاذف إذا تاب: فقبلها المالكية والشافعية والحنابلة، ومنعها الحنفية وجماعة إذا تاب بعد الحد ^{14 7}.

واتفق جمهور الفقهاء على أن الصغائر تُكفَّر باجتناب الكبائر، لآية سورة النساء، آية 31، وحديث الصلوات الخمس، واختار بعضهم أنه لا يشترط ذلك، وقال الأصوليون إن ذلك على غلبة الظن لا القطع ^{7 15}. وذهب الحج إلى تكفير الكبائر عند بعض الحنفية، وقال ابن نجيم إن الحج لا يكفر الكبائر، ويكفر إثم التأخير، والمسألة ظنية ^{15 16}.

للنبي شفاعة خاصة في قوم استوجبوا النار بأعمالهم فلا يدخلونها، ويستدل أهل السنة لها بحديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ¹⁷. وقد خفي ذلك عن الخوارج والمعتزلة، بحسب قول ابن أبي العز ¹⁷.

يقول الشيخ إن كل ما يسوء الإنسان عاقبته في الدنيا والآخرة فهو ذنب، ومن تجاوز حدود الله فقد أذنب، صغيرا كان الذنب أو كبيرا ^{18 19}. ويقول إن الكبيرة تعظم بالإصرار عليها، وإن عظم الذنب يُنظر فيه إلى من عُصي ²⁰.

ويذكر الشيخ أن العلماء يقسمون الذنوب إلى صغيرة وكبيرة ²¹، ويقول إن عظم الذنب يُقدَّر بحسب من وقع في حقه، وإن المعصية في حق الله عظيمة ²².