اختلال

الاختلال في اللغة مصدر «اختلّ»، وأصله من الخلل، وهو الفساد والوهن في الرأي والأمر. ومنه ما هو حسي كاختلال الجدار والبناء، ومنه ما هو معنوي. والاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي، إذ هو مداخلة الوهن والنقص للشيء أو الأمر. ¹ ومن صوره عند الفقهاء: اختلال العقل، وهو العته الذي يختلط معه كلام صاحبه؛ واختلال العبادة أو العقد بفقد شرط أو ركن أو فسادهما؛ واختلال الرضا بالإكراه أو بتفريق الصفقة؛ واختلال الضبط لدى الراوي الذي تتبين مخالفته لروايات الثقات. ¹

الإخلال فعل من يوقع الخلل بشيء، والاختلال مطاوعه. وإخلال التصرف بالعهد والعقد عدم الوفاء بهما، وبالنظام العام أو الآداب مخالفته لهما. ² والاختلال أعم من الفساد والبطلان، فيدخل فيه نقص بعض المكملات التي لا يقتضي نقصها بطلاناً ولا فساداً، كترك إزالة النجاسة نسياناً في الصلاة، وترك المبيت بمنى للحاج، وترك الإشهاد على البيع. ويدخل فيه أيضاً فعل ما يخالف مقتضى الكمال، كالحركة اليسيرة في الصلاة، فلا تخرج العبادة أو التصرف بذلك عن الصحة، لكن تفقد بعض كمالها. ²

يتعرض الفقهاء للاختلال في مواضع كثيرة. وقد قسم الشاطبي التكاليف الشرعية إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وقرر لتأثير اختلال بعضها في غيره خمس قواعد: أن الضروري أصل لما سواه؛ وأن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق؛ وأنه لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري؛ وأنه قد يلزم من اختلال التحسيني أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما؛ وأنه ينبغي المحافظة على الأقسام الثلاثة جميعاً. ²

الخلل في العبادة يكون إما بترك شرط فيها أو ركن أو واجب أو مستحب، أو بارتكاب محظور فيها أو مكروه. وقد يقع ذلك عمداً أو خطأ أو نسياناً، وقد يؤدي بعضه إلى بطلان العبادة أو فسادها، وقد يُتدارك المتروك أحياناً بنحو سجود السهو أو الفدية أو القضاء. ² وتفصيل ذلك في مواضعه: «استدراك»، و«بطلان»، و«سهو»، و«فدية»، و«فساد». ²

إن كان الخلل في ركن العقد منع انعقاده، كبيع الصبي غير المميز والمجنون وشرائهما، فهو باطل. وإن كان الخلل في غير الركن، بل في بعض أوصافه الخارجة، كجهالة المبيع أو الخلل في أوصاف الثمن، فإن ذلك لا يوجب البطلان، بل قد يوجب الفساد، وهذا مذهب الحنفية. ² وقد يختل تنفيذ العقد بحادث لا يمكن معه تنفيذه على الصورة التي تم عليها، كتفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع أو استحقاقه، فيتعيب رضا الطرف الآخر فيوجب الخيار. ³ وكذلك يختل رضا أحد العاقدين بوجود عيب في المبيع أو في الثمن المعين، فيثبت الخيار جبراً لذلك. قال الكاساني: إن السلامة لما كانت مرغوبة للمشتري ولم تحصل فقد اختل رضاه، والرضا شرط صحة البيع، فامتناعه يمنع الصحة، واختلاله يوجب الخيار، إثباتاً للحكم على قدر الدليل. ³ وللتوسع في أحكام الخيار: انظر «خيار». ³