إجازة

الإجازة في اللغة الإنفاذ، يقال أجاز الشيء إذا أنفذه. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى. ¹

الإجازة بمعنى الإنفاذ لا تكون إلا لاحقة للتصرف، بخلاف الإذن الذي يكون سابقاً عليه. ¹ ومن أركانها أن يكون المجاز تصرفه معروفاً وهو من تولى التصرف بلا ولاية كالفضولي، وأن يكون المجيز مالكاً للتصرف، وأن يعلم بقاء محل التصرف. ^{1 2}

وإذا أجاز المالك التصرف بعد موت الفضولي صحت الإجازة، لأن الوكيل في هذا العقد سفير ومعبر ولا يعود إليه شيء من حقوقه. ² أما طلاق الصغير الذي لا مجيز له وقت وقوعه فلا تلحقه الإجازة بعد البلوغ عند الجمهور، لأن الولي لا يطلق زوجة الصغير. ⁶ ولا تلحق الإجازة أفعال الإتلاف، فلا يجيز الولي هبة مال الصبي بعد البلوغ إذا كانت تبرعاً وإتلافاً، وإن كان الولي أباً فله تملك مال ولده عند الحنابلة. ³

تكون الإجازة بلفظ يحتمل الإجازة وغيرها، فيُحكم بقرائن الأحوال، فإن عُدمت حُمل الكلام على حقيقته. وكذا الكتابة والإشارة المفهِمة عند العجز. ⁴ وتكون بالفعل كل ما يصلح قبولاً في العقود، وبمضي المدة في التصرفات الموقوتة كمدة خيار الشرط، وبالقرائن القوية، كسكوت البكر البالغة بعد علمها بتزويجها وقبضها المهر، ويقابله بكاؤها المرتفع رفض. ⁴

تصرفات المرتد موقوفة عند أبي حنيفة ومالك والحنابلة وقول للشافعية، فإن عاد إلى الإسلام نفذت، والصاحبان وبعض الشافعية يرون أنها نافذة. ⁷

تطلق الإجازة بمعنى الإعطاء، كالعطية من حاكم مكافأة على عمل. ⁵ وبمعنى الإذن بالإفتاء أو التدريس، ولا يجوز لأحد أن يجيز غيره فيهما إلا إذا كان عالماً بالكتاب والسنة والآثار ووجوه الفقه، عدلاً موثوقاً به. ⁵ وبمعنى الإذن في الرواية، وقد استقر عمل جماهير أهل الحديث على تجويز الإجازة في الرواية ووجوب العمل بالمروي بها. ⁵