ادخار

الادخار في اللغة خبء الشيء لوقت الحاجة، ولا يخرج الفقهاء عن هذا المعنى. ¹ والاكتناز لغة إحراز المال في وعاء أو دفنه، وشرعاً المال الذي لم تُؤدَّ زكاته ولو لم يكن مدفوناً؛ فالادخار أعم من الاكتناز. والاحتكار حبس الشيء انتظاراً لغلائه، وهو أخص من الادخار لأنه يكون فيما يضر حبسه. ¹

إذا فاضت الأموال عن مصارف بيت المال، ذهب الشافعية وقول للحنابلة إلى أنه لا يجوز للدولة ادخارها، بل تُفرَّق على ما يصلح المسلمين، واستدلوا بفعل عمر وعلي في بيت المال. ² وذهب الحنفية وقول للحنابلة إلى أن الدولة تدخر الفائض لما ينزل بالمسلمين من حوادث، لأن مصلحتهم تقتضي سرعة التصرف في رفع النوائب. ² وذهب المالكية إلى أن الإمام يبدأ بأهل البلد الذي جُبي فيه المال حتى يغنوا غنى سنة، ثم ينقل الفضل لغيرهم ويوقف للنوائب. ²

إذا كان المال دون النصاب حَلَّ ادخاره، لأن المرء لا يستغني عن ادخار القليل. ² وإن بلغ النصاب ولم تُؤدَّ زكاته فهو ادخار محرم، وهو اكتناز بالاتفاق، واحتج أهل العلم بآية التوبة في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. ^{2 3} أما ما بلغ النصاب وأُدِّيت زكاته وهو فائض عن الحاجة الأصلية، فذهب جمهور العلماء إلى جوازه، واستدلوا بآيات المواريث وبحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة. ³ وذهب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى أن ادخار الفائض عن الحاجة حرام ولو أُدِّيت زكاته، واحتج بآية التوبة، فنهاه معاوية، فشكاه إلى عثمان فأنزله الربذة. ^{3 4} وذهب بعض العلماء إلى أن الادخار يحرم ولو أُدِّيت زكاته إذا لم يؤدِّ صاحبه الحقوق العارضة، كإطعام الجائع وفك الأسير وتجهيز الغازي. ⁴ وروي عن علي أنه لا يحل ادخار أربعة آلاف درهم فما فوقها وإن أُدِّيت زكاتها، وأنها نفقة إلى أربعة آلاف وما فوقها كنز؛ والمعلقون رأوا أن قول علي يناسب زمنه. ⁴

يختلف الحكم باختلاف الباعث: فإن كان الادخار لتأمين الحاجة فهو الادخار المشروع، وإن كان حبساً لما يضر الناس طلباً للربح فهو داخل في الاحتكار. ⁴ واتفق الفقهاء على جوازه في الجملة دون تقييد بمدة عند الجمهور، وهو الأوجه عند الشافعية، ولهم وجه بالكراهة فيما زاد عن كفاية سنة. ⁶ واستدل الجمهور بما روي أن النبي ﷺ كان ينفق على أهله نفقة سنتهم من ماله ويجعل الباقي في مال الله، وبفعله في بيع نخل بني النضير وحبس قوت أهله سنة. ⁶

يجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول عامة أهل العلم، ولم يُجزه علي وابن عمر لأنهما سمعا النهي عنه ولم يبلغهما الترخيص. ^{6 5}

إذا توقعت الدولة نازلة كجائحة أو قحط أو حرب، وجب عليها أن تدخر من الأقوات والضروريات ما يقيم مصالح الناس، واستدل لذلك بقصة يوسف مع ملك مصر كما قصها القرآن. ^{6 5}

من ادخر من الأقوات ما يزيد عن حاجته، ثم اضطر إليه غيره، وجب عليه بذله له، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويأثم بإمساكه مع استغنائه؛ واستدل لذلك بحديث من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وبما جرى في سرية أبي عبيدة من التواسي بالزاد. ⁵

ادخار غير الأقوات الضرورية جائز بالاتفاق، كالأمتعة والأواني، وعلى الدولة أن تدخر ما قد يصير ضرورياً في وقت، كالخيل والسلاح في أيام الحرب. ⁵