الإبدال

الإبدال لغةً جعل شيء مكان شيء آخر، والاستبدال مثله، وهما عند الفقهاء بمعنى واحد. وأصل الإبدال الجواز إذا صدر ممن هو أهل للتصرف فيما يجوز له التصرف فيه. وتعرض الموسوعة الفقهية الكويتية اختلاف المذاهب في مواطنه: إبدال الواجب في الزكاة والكفارة، وإبدال الأثمان والمبيعات قبل القبض، وإبدال الواجب في الإجارة، وإبدال عين الوقف. ^{1 2}

الإبدال لغة: جعل شيء مكان شيء آخر. والاستبدال مثله، ولا فرق عند أهل اللغة بينهما في المعنى، والفقهاء يستعملون اللفظين أحدهما مكان الآخر. ثم تذكر الموسوعة أن الفقهاء يطلقون الإبدال على جعل عين مكان أخرى، ويطلقون الاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد. ^{1 3}

الإبدال نوع من التصرفات، أصله الجواز إذا صدر ممن هو أهل للتصرف فيما يجوز له، إلا فيما يخالف الشرع. وقد يطرأ عليه ما يجعل الفقهاء يختلفون فيه بين الجواز والمنع والوجوب. ¹

يمنع جمهور الفقهاء غالباً إبدال الواجب في الزكاة والكفارة بالقيمة، لأن الحق لله تعالى، وقد علّقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقله إلى غيره. أما الحنفية فيجيزون إبدال الواجب فيهما بالقيمة، لتعلّق الوجوب عندهم بمعنى المال، وهو المالية والقيمة. ^{1 2}

في عقود المعاوضات، كالبيع، يختلف الفقهاء في إبدال الأثمان. يجيزه الحنفية قبل القبض، لأن الأثمان لا تتعين بالتعيين، ولأن العقد لا ينفسخ بهلاكها، ويستدلون بحديث ابن عمر في مبادلة الإبل بالدراهم والدنانير، وفيه قوله «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء»، والمراد عندهم العين لا الدين. أما الشافعية وزفر من الحنفية فيقولون: إن كان الثمن متعيناً، نقداً أو غيره، فلا يجوز التصرف فيه قبل القبض، وإن كان في الذمة جاز إبداله قبل القبض، ويستدلون بالحديث نفسه على أنه ثمن غير متعين. وقريب من هذا رأي الحنابلة والمالكية. ²

وتذكر الموسوعة في الحاشية أن الشافعي علّق القول بالحديث على صحته، وأن الترمذي والبيهقي قالا إن رفعه لم يروه غير سماك. ²

عند الحنفية لا يجوز إبدال المبيع المنقول قبل قبضه، وفي العقار خلاف. وعند الشافعية لا يجوز إبدال المبيع والثمن المعين قبل القبض. وعند الحنابلة يجوز التصرف في المبيع قبل القبض فيما لا يحتاج إلى قبض، أما ما يحتاج إلى قبض فلا يجوز إبداله قبله. والمالكية يجيزون التصرف في المبيع قبل القبض، إلا طعام المعاوضة. وكل ما مرّ في غير الصرف والسلم، وفي غير الربويات، فإنه لا يجوز فيها الإبدال. ²

قد يكون الإبدال واجباً، كما إذا تعيبت الدابة في إجارة الذمة، أو بانت مستحقة، فلا تنفسخ الإجارة بل يلزم المؤجر إبدالها. ²

قد يكون للإبدال أحوال وشروط خاصة في الوقف، وهو أحد الشروط العشرة التي اعتاد الواقفون ذكرها في حججهم. ويقرن الواقفون الإبدال بالاستبدال، حتى فرّق الموثّقون بينهما. ^{2 3}

تأتي أحكام الإبدال والاستبدال في مسائل متعددة، منها الزكاة والأضحية والكفارة والبيع والشفعة والإجارة والوقف، وتفصّل كل مسألة في موضعها. ³