الحكر

Hikr (long lease of waqf land)

الحكر في اللغة الظلم والنقص والعسر والالتواء، والاحتكار جمع الشيء وحبسه ليغلو. ¹ وفي الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان: الأجرة المقررة على عقار محبوس في الإجارة الطويلة، والعقار المحتكر نفسه، والإجارة الطويلة نفسها. ¹ ويعرّفه ابن عابدين بأنه إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء الانتفاع بالأرض للبناء أو الغرس، وهو يفترق عن الخلو والأجرة والإجارة الطويلة الأعم. ² ويكون الحكر غالبا في الأوقاف، وقد يكون في الأملاك الخاصة، وأكثر كلام الفقهاء فيه يتعلق بالأوقاف. ^{2 3} والإجارة الطويلة في الأملاك جائزة، أما في الوقف فالحنفية والمالكية منعوا تجاوز مدة معينة (ثلاث سنين للأرض عند الحنفية في الغالب، وأربع سنين للأرض والأكثر من سنة للدار عند المالكية على الأوقاف العامة). ^{3 4} وأجاز الشافعية والحنابلة الإجارة الطويلة في الوقف بحسب الحاجة والمصلحة، واحتج ابن قدامة بما حكاه القرآن من عقد إجارة بين شعيب وموسى. ^{5 6} وإذا اشترط الواقف منع الإجارة الطويلة وجب اتباع شرطه، وأجاز بعض الحنفية والشافعية حيلة العقود المتلاحقة سنة سنة ما لم يمنعها الواقف. ⁶ وتقيد الإجارة الطويلة عند الأكثرين بشروط كتخرب الوقف وتعطل نفعه وعدم وجود حاصل يعمره. ⁶ وفي حكم التحكير في الوقف أقوال: الأكثرون يجيزونه بشروط، منها خراب الوقف وتعطل انتفاع الموقوف عليهم به، وعدم وجود حاصل يعمر به، وألا يوجد من يقرضه القدر المحتاج إليه بأقل من أجرة تلك المدة، واشترط الحنفية ألا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع. ⁷ وأجاز الحنابلة وجمهور الشافعية التحكير مطلقا ما لم يمنعه الواقف، ومنعه بعض الشافعية مطلقا. ⁷ وإذا أنشأ الناظر خلوا بمال دفعه إنسان لتعمير الوقف ملك دافع المال جزءا من المنفعة، وعليه حكر دائم للجهة المستحقة. ⁷ ولا يجوز التحكير إلا ممن له ولاية إجارة الوقف، كالناظر، وقد عدّ العدوي العرف في مصر كالشرط، فالأحكار مستمرة للأبد، وأثبت الحنفية للمحتكر حق القرار ما دام بناؤه قائما ويدفع أجرة المثل. ^{7 8} ويلزم أجر المثل، ويفسد عقد التحكير بغبن فاحش عند الحنفية، واختلفوا في ضمان الناظر؛ وتزيد أجرة المثل أو تنقص أثناء المدة بحسب شروط الفسخ وقواعد كل مذهب. ^{8 9 10} وما يبنيه المحتكر أو يغرسه بإذن القاضي أو الناظر ملك خالص له يصح بيعه وهبته ويورث، أما رقبة الأرض فللوقف. ¹¹ وتختلف الأحكام في الشفعة في البناء، ووقف البناء على جهة أخرى، وموت المحتكر قبل البناء، وانقضاء الحكر بهلاك البناء. ^{11 12} وقد انتهى المدخل عند العنوان التالي «حُكم» على ص 7232.