الصَّرِيح

الصريح في اللغة الخالص من تعلقات غيره، وفي الاصطلاح كلام مكشوف المراد به بكثرة الاستعمال. والكناية ما استتر مراده بالاستعمال، والتعريض ما يفهم منه السامع المراد من غير تصريح. والفرق أن الصريح يدرك مراده بمجرد النطق دون نية، والكناية يتردد فيها السامع فتحتاج إلى نية. ^{1 2}

اختلف هل مأخذ الصريح ورود الشرع به أو شهرة الاستعمال، ومال السبكي إلى أنها مراتب: أولاها ما تكرر في القرآن والسنة وشاع عند العلماء والعامة، كلفظ الطلاق فهو صريح قطعا؛ ثم المتكرر غير الشائع، ثم الوارد غير الشائع، ثم الشائع على لسان حملة الشرع دون وروده، ثم ما لم يرد ولم يشع عند العلماء وإن شاع عند العامة فالأصح أنه كناية. ²

القاعدة الأولى أن الصريح فيه معنى التعبد، فلا يقبل من صاحبه تفسير لفظ الطلاق بالتخلص من الوثاق. والثانية أن الصريح قد يصير كناية بالقرائن اللفظية. والثالثة أن الصريح لا يحتاج إلى نية الإيقاع، بخلاف الكناية، ويستثنى منها قصد المكره. والرابعة أن الصرائح تعمل بنفسها دون استدعاء، ويستثنى منها الكافر إذا قيل له قل: أشهد أن لا إله إلا الله. والخامسة أن كل ترجمة لباب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح، ويستثنى الوضوء والتيمم والشركة والخلع. والسادسة أن الصريح في بابه إذا نفذ في موضوعه لا يكون كناية في غيره، مثل الطلاق والظهار والفسخ. ^{3 4 5}

يقع الصريح والكناية في أبواب الفقه كلها، إلا الخطبة والنكاح فلا كناية فيهما، وفي القذف يجتمع الصريح والكناية والتعريض. ⁵ ففي البيع صريحه «بعتك» و«اشتريت» و«قبلت». وفي الوقف صريحه وقفت أو سبلت أو حبست، ويرى بعض المالكية والشافعية أنها كناية إلا إذا قيدت. وفي الهبة وهبتك ومنحتك وأعطيتك وملكتك. وفي الخطبة صريحها التصريح بإرادة النكاح، والتعريض ما سواه. وفي النكاح صريحه التزويج والإنكاح. وفي الخلع صريحه لفظ الخلع والمفاداة. وفي الطلاق صريحه لفظه ومشتقاته، والفراق والسراح ليسا صريحين عند الجمهور. وفي الظهار صريحه «أنت علي كظهر أمي». وفي القذف صريحه رمي الزنى، والكناية يا فاجر، والتعريض أما أنا فلست بزان. وفي النذر صريحه «لله علي نذر كذا»، واختلف في «لله علي كذا» بغير لفظ النذر. ^{5 6 7 8 9 10}