الذهب (في الفقه)

Gold (dhahab) in the rulings

الذهب معدن معروف. ¹ ويحرم على الرجال لبس الحلي من الذهب والتختم به إلا لضرورة كالأنف والسن، ويحل للنساء التحلي به، ويحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وتجب فيه الزكاة، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد ومثلا بمثل. ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ وتقطع اليد في سرقة ربع دينار فصاعدا عند الجمهور. ⁷

موجز

الذهب معدن معروف. ¹

الحلي والتختم

يحرم على الرجال لبس الحلي من الذهب والتختم به، إلا لضرورة. ² ويحل للنساء التحلي بالذهب. ⁴ وأجاز الجمهور اتخاذ السن من الذهب، واتخاذ الأنف من الذهب بالنص، ومنع الشافعية اتخاذ أصبع من الذهب لمجرد الزينة. ⁸ ³ ⁴

الأواني والمصاحف والمساجد

يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، واتخاذها عند الجمهور. ⁴ ⁵ ويحرم تحلية الكتب بالذهب إلا المصحف فيختلف فيه. ⁶

الزكاة والبيع

تجب الزكاة في الذهب بالإجماع. ⁶ لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد ومثلا بمثل، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا يدا بيد. ⁶ ⁹

السرقة

يشترط الجمهور لقطع يد السارق أن يبلغ المسروق ربع دينار من الذهب فأكثر، والحنفية لا يقطعون في أقل من دينار. ⁷

المصادر

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8487

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8488

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8490

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8491

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8492

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8494

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8497

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8489

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8495

دين الله تعالى

دين الله هو حقوقه التي ثبتت في ذمة المكلف ولا مطالب لها من العباد، كالنذور والكفارات وزكاة الفطر والحج والصيام والصلاة إذا فات وقتها، ويجب قضاؤه. وتصير حقوق الله دينا في الذمة بخروج الوقت قبل الأداء، أو بإتلاف المال الواجب فيه، أو بالعجز عن الأداء وقت الوجوب على تفصيل. وتجوز النيابة في أدائه في الأموال باتفاق، وتختلف المذاهب في النيابة في العبادات البدنية بعد الموت. وتختلف المذاهب في تعلقه بتركة الميت وفي سقوطه بالحرج أو الردة أو الموت.