الدولة (في الفقه والسياسة الشرعية)

الدولة في الفقه تقوم على ثلاثة أركان هي الدار والرعية والمنعة (السيادة). ¹ وتتألف من ولايات متعددة يتولاها الإمام الأعظم، وهو وكيل عن الأمة في خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ²

الدار هي البلاد الإسلامية وما يدخل في حكم المسلمين من أقاليم. وفي تعريف دار الإسلام قولان: أحدهما ما ظهرت فيه دعوة الإسلام بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية، ونفذ فيه حكم المسلمين على أهل الذمة، ولم يقهر أهل البدعة فيه أهل السنة، والثاني كل أرض سكنها المسلمون أو ظهرت فيها أحكام الإسلام. ¹ والرعية هم المقيمون في حدود الدولة من المسلمين وأهل الذمة. والسيادة ظهور حكم الإسلام ونفاذه، وعدم الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه. ¹

الإمام يباشر إدارة الدولة بنفسه في الأصل، فإن تعذر ذلك جاز له أن ينيب الولاة والأمراء والوزراء والقضاة وغيرهم، ويبقى مكلفا بالنظر العام ومطالعة كليات الأمور. ² ولي العهد لا تصرف له في شؤون الدولة ما دام الإمام حيا، وتبدأ إمامته بموت الإمام، وليس للإمام عزله ما لم يتغير حاله. ² أهل الحل والعقد يملكون اختيار الإمام ومبايعته، واستئناف بيعة ولي العهد عند توليته، وتعيين نائب عنه في غيبته عند موت الخليفة، وخلع الإمام إذا قام ما يوجب خلعه. ³ المحتسب يوليه الإمام أو نائبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظر في أحوال الرعية، ويجب أن يكون فقيها عارفا بالأحكام، وينظر فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، ويفارق القاضي في أنه ينظر فيما يأمر به من معروف أو ينهى عنه من منكر دون توقف على دعوى. ^{3 5} القضاء إلزام بالأحكام الشرعية وفصل الخصومات، والقاضي مظهر للحكم الشرعي لا مثبت له، وهو وكيل عن الإمام لا تثبت ولايته إلا بتوليته، وتتسع صلاحيته أو تضيق بحسب العرف والزمان والمكان. ⁵ بيت المال هو الجهة التي يحفظ فيها المال العام، وهو كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، كالزكاة والفيء وخمس الغنائم والمعادن والركاز والضرائب الموظفة لمصلحة الرعية وميراث من لا وارث له. ويجب أن يكون له ديوان يضبط ما يرد إليه وما يصدر عنه. ^{5 6} الوزارة نوعان: وزارة تفويض، وهي ولاية عامة تفتقر إلى عقد يجمع عموم النظر والنيابة، وتشترط فيها شروط الإمام إلا كونه قرشيا؛ ووزارة تنفيذ، وهي واسطة بين الإمام والرعية لتبليغ الأوامر، ولا تحتاج إلى عقد وتقليد وإنما يكفي فيها الإذن، ويشترط فيها الأمانة والصدق وقلة الطمع. ⁶ إمارة الحرب تتولى حماية الدولة من الاعتداء الخارجي، وقد تقتصر على سياسة الجيش وإعداده، وقد تتسع لقسم الغنائم وعقد الصلح، وتعد الموسوعة عشرة واجبات على أمير الجيش منها حراسة الجند من الغرة، واختيار موضع النزول، ومعرفة أخبار العدو، ومشاورة ذوي الرأي، وأن لا يشتغل أحد من الجند بالتجارة أو الزراعة حتى ينصرف عن مصابرة العدو. ⁴

تزول الدولة بزوال أحد أركانها، أو بتحولها من دار إسلام إلى دار حرب. ⁴ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يكون في العالم إمامان في وقت واحد، واستدلوا بالحديث الوارد في قتل الآخر من الخليفتين إذا بويعا، ولأن تعدد الدول مظنة للنزاع والفرقة. ^{4 7}

يتعين على الدولة ممثلة بمجموع سلطاتها رعاية المصالح العامة للمسلمين، وهي حفظ أصول الدين وإقامة الشريعة، وإقامة الحدود والتعزير، وحفظ المال العام، وإقامة العدل وقطع الخصومات، ورعاية أهل الذمة، وتكثير العمارة، وإقامة السياسة الشرعية. ⁷