الدار في الفقه

الدار في اللغة اسم جامع للعرصة والبناء والمحلة، وهي اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقوف، واشتقت من الدوران لكثرة حركات الناس فيها أو لدوران حائطها بها، وتطلق الدار على البلدة والصقع، كما تطلق على القبائل مجازا. ¹ ومعناها الاصطلاحي لا يختلف عن معناها اللغوي. ¹

وتتصل بها ألفاظ تشاركها في المعنى البنائي: كالبيت وهو مأوى الإنسان بالليل ويقع على المتخذ من حجر أو شعر أو غيرهما وبينه وبين الدار عموم وخصوص وجهي؛ والحجرة وهي الواحدة من حجر الدار؛ والغرفة وهي العلية؛ والخدر وهو الستر ويطلق على البيت إن كان فيه امرأة وأولاد؛ والمنزل وهو دون الدار وفوق البيت وأقله بيتان أو ثلاثة؛ والمخدع وهو بيت صغير يحرز فيه الشيء. ¹²

بحث الفقهاء أحكام الدار في أبواب المعاملات والتبرعات كالبيع والإجارة والوصية والوقف، وقرروا ما يدخل في العقد المطلق وما لا يدخل:

أولا: ما يدخل في العقد المطلق؛ اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن العقد على الدار عند الإطلاق يدخل فيه الأرض والبناء وكل ما هو مثبت فيها كالأجنحة والرواشن والدرج والمراقي المعقودة والسقف والجسور والبلاط المفروش المثبت في الأرض والأبواب المنصوبة وغلقها المثبت والخوابي ومعاجن الخبازين وإجانات الغسيل المثبتة والرفوف والسلالم والسرر المسمرة، كما يدخل في ذلك الأشجار الرطبة المغروسة والبئر المحفورة والأوتاد المغروزة وحجر الرحى الأسفل الثابت لأن اسم الدار يقع عليها عرفا. ²³ وفي قول للشافعية والحنابلة لا يدخل الحجر الأعلى إن كان منفصلا. ³

ثانيا: ما لا يدخل في العقد المطلق؛ اتفقوا على أن المنقولات المنفصلة وغير المثبتة لا تدخل في العقد عند الإطلاق، كالسرير غير المسمر والفرش والستائر والرفوف الموضوعة بغير تسمير والأقفال والحبال والدلو والبكرة إن لم تكن مركبة بالبئر، والسلالم المنقولة وكل ما ليس من صلب البناء؛ أما إذا نص المتعاقدان على شمول المنقولات أو قال الواقف وقفت الدار بجميع ما فيها فإنها تدخل تبعا للعقد. ³

ثالثا: وقف بعض أجزاء الدار؛ اختلف الفقهاء في وقف علو الدار دون سفلها أو سفلها دون علوها أو جعل وسطها مسجدا دون ذكر حق الاستطراق، فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة هذا الوقف قياسا على جواز بيعه ولأنه تصرف يزيل الملك إلى مستحق الاستقرار، بينما ذهب الحنفية إلى عدم صحة ذلك لعدم استقلال الجزء الموقوف دون استطراق. ³