توزيع المياه

يقسم المؤلف المياه عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: الماء المحرز في إناء أو بركة، وماء البئر أو العين، وماء البحار والأنهار والأودية والسيول ¹. ولكل قسم حكم في الملك والتوزيع.

لا خلاف بين الفقهاء في أن الماء المحرز يجوز ملكه وبيعه، لأن صاحبه ملكه بالإحراز، كما يُملك الحشيش والصيد ¹. ويرى المؤلف أن الإحراز قد يتضمن عملاً وقد لا يتضمنه، ومن اعتبر مجرد الحيازة سبباً للملك حكم بملك ماء النهر الداخل إلى بستانه، ومن اعتبر العمل لم يحكم بالملك، والأرجح عنده الثاني ¹.

جمهور الفقهاء على أن ماء البئر أو العين مباح غير مملوك، وأن صاحب البئر أو العين أحق به من غيره، وعليه بذل الفاضل عن حاجته بغير عوض لمن يطلبه ¹. ويقول الحديث: «لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ» ¹. ويعلّق المؤلف بسؤال: لماذا يأخذ المنتفعون الماء بلا عوض ولا نفقة، والحافر يتحمل النفقة؟ ولم يضع بذل الفاضل ضمن أدوات إعادة التوزيع الإجبارية إلى أن يتضح الموقف ¹ (في الحاشية).

إذا منع صاحب الأرض الناس الماء وهم يخافون العطش على أنفسهم، فلهم أن يقاتلوه بالسلاح، وقد روي عن عمر أنه قال لقوم منعوا الماء: «هلا وضعتم فيهم السلاح؟» ². ويقول المؤلف إن ذلك حق ثابت للمضطر ². ويذكر حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، ومنهم من منع فضل ماء ².

الماء المباح يستوي فيه الناس جميعاً، شركة إباحة، لهم أن يشربوا ويسقوا زرعهم ودوابهم ويشقوا السواقي ما لم يضر غيرهم ². ومن شق ساقية فهو أحق بمائها، فإن فضل عن حاجته وكان لغيره حاجة بهذا الفضل بذله له بلا عوض ³. وأما المياه الدولية فيرجع فيها إلى باب الملكية العامة ³.

يُمنع المالك من التحيل على الكلأ المباح بمنع فضل الماء، فيسيطر على الكلأ ويبيعه ببيع الماء، وهذه حيلة لا تجوز ³ (انظر الكلأ).