السياسة الشرعية

يضع المؤلف السياسة الشرعية بين الأصول والفقه، فهي تعتمد على المصلحة والاستحسان وسد الذرائع ورفع الحرج، وهي من الأصول، لكنها تختلف عن الفقه التفصيلي لأنها تعتمد الأدلة العامة والقواعد الكلية ¹.

يرى المؤلف أن المخالفة الظاهرية للنصوص السياسية ليست مخالفة حقيقية، ويحذر من الخلط بين النص السياسي والنص الثابت، وأن سلطة ولي الأمر في تقييد المباح جزء من السياسة الشرعية ².

يرى المؤلف أن قول الجمهور في زكاة النقود مبني على الظروف العادية، وأن في الظروف الاستثنائية يمكن توظيفات إضافية ³.