الحرية الاقتصادية في الإسلام

يفرّق المؤلف بين الحرية في الفكر الإسلامي، وقد بحثها العلماء في كتب العقائد عن أفعال العباد، وبين الحرية الاقتصادية التي لم يكتب فيها إلا القليل ^{1 2 3}.

يقرر المؤلف أن المسلم حر في تملك وسائل الإنتاج والتعاقد، لكن عليه أن يجاهد نفسه ليخضع للمصلحة العامة عند التعارض، ولا يجوز له أن يلغي مصلحته الخاصة كلها ^{3 4}.

يرى المؤلف أن العقيدة والعبادة لا تكون إلا بنص، أما المعاملة فمبنية على الإباحة ولا تحتاج إلى نص، وأن المحرمات محدودة ومفصلة، وأن المذاهب متفقة على حرية التعاقد ورضائيته، وأوسعها المذهب الحنبلي ^{5 6 7}.