المخاطرة في الإسلام

يرى المؤلف أن المخاطرة عائد المنظّم، وأن الإسلام عوّد الناس على ركوب المخاطر المشروعة، فمنع الكسب بلا مخاطرة، فالقرض ذو الفائدة المضمونة لا يجوز، والقراض بحصة من الربح الاحتمالي جائز، ويتحمل رب المال الخسارة ¹. وربط الإسلام المخاطرة بالثواب الأخروي وبالضمان الاجتماعي الدنيوي ².

يعدّ المؤلف المخاطرة من عوامل الإنتاج التابعة، لأنها لا تنتج وحدها، بل تنضم إلى عمل أو مال أو أرض فتزيد في حصة العامل المستقل من الناتج ¹. وكل المشروعات تحتاج إلى مخاطرة بدرجات متفاوتة، و«المنازل الرفيعة لا تنفك عن مخاطرة» كما يقول ¹.

يعدّ المؤلف القرض ذا الفائدة المضمونة غير جائز، ويجيز القراض بحصة من الربح الاحتمالي، فتكون المخاطرة على رب المال، وتقع الخسارة المالية عليه ¹. وهذا الموقف جزء من حديثه عن الربا، وقد أُفرد الربا بمدخل مستقل في الموسوعة.

يجيز المؤلف تأجير رأس المال القابل للإيجار، كالآلة والدابة، بأجر مقطوع أو بحصة من الربح، ويتحمّل المؤجِّر المخاطرة لأنه يبقى مالكًا للمأجور، بينما ينقل المقرض الملكية إلى المقترض ³.

يذكر حديث «ما من مسلم يغرس غرسًا...» فيه أن ما يُسرق أو تأكله الطير أو السبع من الزرع يكون صدقة لصاحبه ³. ويرى أن التكافل الاجتماعي والتأمين الإسلامي من عوامل تشجيع المخاطرة ³، وسيُعالج هذا في موضعه من باب التوزيع ³.

ينقل المؤلف عن الغزالي أن التاجر «في تعبه على يقين، وفي ربحه على شكّ»، وعن العز بن عبد السلام أن الناس يتصرفون بحسن الظن لأن الغالب صدقه ^{4 5}. ويعدّ الربح بلا ضمان منهيًا عنه، فالتجارة المنتجة هي تحويل السلع زمانيًا ومكانيًا، لا الربح بلا ملك ولا ضمان ⁶.

يعدد المؤلف مبادئ تتصل بالمخاطرة: التشجيع على الاستثمار المشروع، وركوب المخاطرة الزراعية والتجارية بحافز ديني، والفرق بين المخاطرة المشروعة (مخاطرة التجارة) والميسر، وأن الربح يرتبط بالمخاطرة وأن العائد يوافقها ^{7 8}.

المخاطرة عنده عامل إنتاجي تابع يرتبط بالمال تارة وبالعمل تارة، ويزيد حق صاحبه في الربح. والشركة تستحق بالمال أو العمل والضمان تبعاً ^{9 10}. وقد أجاز المؤلف تخفيف المخاطرة بشرط مثل ما فعل العباس بمنع السفر بالمال في البحر ¹¹.

ويلاحظ المؤلف أن ترجيح المخاطرة على الأمان يحتاج إلى عائد أعلى، وأن الجعل في الجعالة لأمر لا تعرف نتيجته يكون أكبر من الأجر المعلوم ^{8 12}.