الثمن والسعر والتسعير

يفرّق المؤلف بين الثمن وهو المتفق عليه في العقد، والقيمة وهي ما قام به الشيء أو متوسط ثمن السوق، ويعرض أسباب الرخص والغلاء عند القاضي عبد الجبار وابن تيمية، ويذكر خلاف الفقهاء في التسعير: فجمهورهم لا يجيزه، وأجازه بعضهم بشروط، وأجازه ابن تيمية في حالات محددة كالاحتكار والمجاعات والتواطؤ ^{1 2}.

الثمن عند المؤلف ما تراضى عليه المتعاقدان في العقد، والقيمة لها معنيان: ما قام به الشيء من تكلفة، والقيمة المتوسطة للشيء في السوق. فإن كان الثمن أكثر من التكلفة كان البائع رابحًا، وإن كان أكثر من القيمة المتوسطة كان غابنًا ^{1 3}.

يذكر المؤلف أسباب الرخص عند القاضي عبد الجبار: كثرة الشيء، وقلة الحاجة إليه، وقلة المحتاجين، وزيادة العرض عند حاجة الناس إلى بيعه ^{4 5}. وأسباب الغلاء: قلة الشيء مع الحاجة إليه، وكثرة المحتاجين، وزيادة الشهوة، والخوف ممن ترك تحصيله ⁵. وينقل عن ابن تيمية أن ما كثر طالبوه ارتفع ثمنه بحسب الحاجة وقوتها ⁵، وينقل عن الجويني أن السعر يتعلق بما لا اختيار للعبد فيه ⁵.

يبين أن الثمن المؤجل يجوز أن يكون أعلى من المعجل عند جمهور الفقهاء، لأن للزمن حصة من الثمن ^{6 1}.

يبين المؤلف أن الأصل في البيع التراضي، وأن الإكراه على البيع بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، كحالة المضطر إلى طعام غيره، وأن بعض الفقهاء أجاز البيع بقيمة الشيء أو سعره المستقر، ويرى أن المسألة تستحق دراسة مقارنة ³.

ينقل المؤلف أن جمهور الفقهاء لم يجيزوا التسعير، ويستند إلى ظاهر حديث أنس بن مالك رضی اللہ عنہ أن «إن اللّٰه هو القابض الباسط» ⁷، ويقول إن التسعير يحمل الجالبين على الامتناع، ويفضي إلى الكتمان والغلاء ². ويبين أن بعض فقهاء المعتزلة والمالكية والشافعية والحنابلة، كابن تيمية وابن القيم، أجازوه مع بقاء الأصل على عدم التسعير ².

يجيز القاضي عبد الجبار التسعير إذا تواطأ الناس عليه لنفع لهم، ويرى أن التسعير غير مشروع إذا كان السعر غير عادل أو يضر بالناس، ولا سيما الفقراء ⁸. أما ابن تيمية فيجيزه في الأزمات والمجاعات، وحالة الاحتكار، وحالة الحصر، وحالة التواطؤ بين البائعين أو المشترين ⁸، ويذكر أن النبي «لم يسعّر» لأن الحالة لم تكن من هذه الحالات ⁹.

ويشترط المجيزون أن يكون التسعير عادلًا لا وكس فيه ولا شطط، وأن يستشير الإمام أهل السوق وأهل الخبرة، فيسعّر سعرًا يرضي الطرفين ^{9 10}.

يعرض المؤلف أحاديث الجوائح في بيع الثمر على الشجر، والجائحة آفة سماوية لا يمكن معها تضمين أحد، كالريح والبرد والحر، ويلحق بها ما تحدثه الجيوش واللصوص، وفي مذهب مالك أن مقدارها الثلث، ثم خلاف هل هو ثلث القيمة أو المقدار ^{9 10}.