ملكية المعادن

المعدن في اللغة الإقامة والثبات، وفي الفقه يطلق على مكان الجواهر في الأرض (المنجم) وعلى الجوهر نفسه، فيدخل فيه الذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والماء ^{1 2}.

المعادن جامد كالذهب والفضة، وجارٍ كالنفط والماء؛ وظاهر يُتوصل إليه بلا مؤنة، وباطن يُتوصل إليه بمؤنة ². وتوجد في أرض تملك ملكاً خاصاً، أو في أرض مباحة مملوكة ملكاً عاماً، أو في أرض لبيت المال ².

إن كانت الأرض لبيت المال فالمعدن لبيت المال ². وإن كانت خاصة فالخلاف بين المالكية وغيرهم كما تقدم في الترجمة: المالكية يرون المعدن ملكاً عاماً، وغيرهم يرى أنه يتبع الأرض ². وإن كانت مباحة، فالظاهر منها لا يملك بالإحياء ولا يقطع، فهي منفعة بلا نفقة، كالماء الجاري والكلأ، والباطن يملك لأنه لا يُوصَل إليه إلا بالكد والنفقة ².

إذا كان المعدن ظاهراً فلا يجوز إقطاعه، لأنه مشترك بين المسلمين كالأنهار الجارية ³. وقد سأل الأبيض بن حمال النبي أن يقطعه ملح مأرب، فلما قيل له إنه كالماء العِد، قال: «فلا إذن»، وأما المعدن الباطن فيجوز إقطاعه إرفاقاً لا تمليكاً، وعلى قدر قدرة المُقطَع على العمل ³.

إحياء المعدن إظهاره، والمعدن الظاهر لا يحتاج إلى إظهار فلا يملك بإحياء ³ (انظر إحياء الموات والإقطاع).