الإقطاع (في الفقه)

الإقطاع لغة التمليك والإرفاق، يقال: استقطع الإمامَ قطيعة فأقطعه إياها، أي سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه. وشرعا يطلق على ما يقطعه الإمام، أي يعطيه من الأراضي رقبةً أو منفعة لمن ينتفع به. ¹²

• إحياء الموات: عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها. ²
• أعطيات السلطان: ما يعطيه الإمام لأحد من الرعية من بيت المال. ²
• الحمى: أن يحمي الإمام أرضا من الموات لمصلحة عامة. ²
• الإرصاد: تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه، ولا يصير ملكا للمرصد له. ²

الإقطاع جائز بشروطه، سواء أكان تمليكا أم إرفاقا، وفعل النبي في إقطاع الزبير ركض فرسه من موات النقيع، وفعل الخلفاء من بعده كذلك. ² وهو نوعان: إقطاع الإرفاق، وإقطاع التمليك. ²⁵

إقطاع الإرفاق

هو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع وحريم الأمصار ومنازل المسافرين. ويقسمه الفقهاء ثلاثة أقسام بحسب موضعه، والحكم في كل قسم يختلف بين الصحراء والدور والطرقات. ²⁶

إقطاع التمليك

هو تمليك من الإمام مجرد عن العوض بإحياء أو غيره. ⁵ وتنقسم الأرض المقطعة إلى موات وعامر ومعادن. ⁵

• الموات: إن كان مواتا من قديم فيجوز للإمام إقطاعه لمن يحييه، ويمنع غيره من إحيائه عند جمهور الفقهاء، وخالف الحنابلة فلم يروا الإقطاع تمليكا مطلقا. ⁵ وإن كان عامرا فخرب، فالعادي منه يجوز إقطاعه، والإسلامي ينظر فيه الفقهاء على اختلاف. ⁵⁷
• العامر: إن تعين مالكه فلا يتصرف فيه الإمام إلا بما فيه مصلحة، وإن لم يتعين مالكه وكان من بيت المال، فالجمهور على عدم جواز إقطاعه، والحنفية يجيزونه. ⁷
• المعادن: الظاهرة كالملح والكحل والنفط لا يجوز إقطاعها عند جمهور الفقهاء، والباطنة كالذهب والفضة والحديد أجاز إقطاعها الحنفية وخالف غيرهم. ⁷⁴

يجوز للإمام دفع الأرض الأميرية للزراعة بإعطاء الخراج، ومنع المالكية والشافعية والحنابلة إقطاعها أو تمليكها، وأجازه الحنفية. ⁴ واتفق الفقهاء على منع إقطاع المرافق العامة وما لا غنى عنه للمسلمين، كالطرق ومسيل الماء ومطرح القمامة ومرعى القرية. ⁴³

ما أقطعه الإمام ملكا أو اشتراه الناس من بيت المال فلهم إجارته وإعارته. ⁴ ولا يسترجع الإمام الإقطاع من مقطعه إذا أحياه أو إذا كان بشراء أو بمقابل إلا بحقه. ⁴³ ويعتبر الفقهاء ترك عمارة الأرض المقطعة مدة محددة، ويختلفون فيها: فقدرها الحنفية بثلاث سنين، ولم يشترط الشافعية والحنابلة مدة معينة. ³

وقف الإقطاع يصح بقدر ثبوت ملكية الواقف، وللإمام أن يقف شيئا من بيت المال إذا كان فيه مصلحة. ³ والأصل أن إقطاع التمليك مجرد عن العوض، فإن شرط الإمام عوضا جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وقيل عند الشافعية بالمنع. ³⁸

هذه المادة تعالج الإقطاع في الفقه، وقد سبق في مدخل concept/iqta تناول الإقطاع في كتب التاريخ وأدب الدولة، فيُقرأ المدخلان معا.