تأخير توزيع الميراث وأجرة الشقق الموروثة

سؤال عن تأخير توزيع تركة فيها عقار وشقق مع حاجة بعض الإخوة إلى حصصهم وأخذ الأم أجرة الشقق كلها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن التركة تُقسم متى أمكن، وأنه لا يجوز منع وارث يطالب بنصيبه، وأن من البر توفير دخل كريم للأم دون تفريط في حقوق الورثة. ¹

سأل السائل عن والده الذي توفي وترك عقارًا وشققًا، وعن حكم تأخير توزيع الميراث مع حاجة بعض الإخوة إلى حصصهم، وهل يحق لوالدته أن تأخذ أجرة الشقق كلها مع أنها توفرها وتزكيها. ¹

أجابت الدائرة بأن الأصل توزيع التركة بعد وفاة المورث متى أمكن تجنبًا للخلاف وضياع الحقوق، وأن الورثة إن اتفقوا على إبقاء العقار على هيئته شركاء فيه كل بحسب نصيبه جاز، ولا يجوز لأحدهم الامتناع عن القسمة إذا طالب أحدهم بنصيبه. ¹ وقالت إن كل ما يملكه الإنسان يصير بعد وفاته ملكًا لجميع الورثة، وإن لكل وارث المطالبة بحقه من أجرة العقارات والشقق المؤجرة، وإن هذه المطالبة لا تُعد عقوقًا للوالدين. ¹ ونصحت الأطراف باللجوء إلى الحوار، فإن تعذر فللوارث رفع الأمر إلى القضاء. ¹ وقالت إن من البر أن يوفر الورثة لوالدتهم مصدر دخل يحقق لها حياة كريمة باعتدال وتوازن دون تفريط في حقوق الباقين، وإن نفقة الوالدين الفقيرين على الأولاد الموسرين، مستشهدة بالمادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3943 بتاريخ 29 يناير 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.