مريم منصف

مريم منصف (وُلدت باسم مريم منصف‌زاده، في 7 نوفمبر 1984) سياسية كندية من أصل أفغاني مثّلت دائرة بيتربورو—كاوارثا في مجلس العموم الكندي من 2015 إلى 2021 عن الحزب الليبرالي.¹ تولّت وزارة المؤسسات الديمقراطية ورئاسة مجلس الملكة الخاص من 2015 إلى 2017، ووزارة المرأة والمساواة بين الجنسين من 2017 إلى 2021، ووزارة التنمية الدولية عام 2019، ووزارة التنمية الاقتصادية الريفية من 2019 إلى 2021.¹

وُلدت منصف في مستشفى الإمام رضا بمدينة مشهد في إيران، لأبوين أفغانيين فرّا خلال الحرب السوفياتية الأفغانية، وعاشت مع أسرتها في هرات بأفغانستان في 1987–1988 و1993–1996.¹ قُتل والدها على الحدود الإيرانية الأفغانية أثناء سفره عام 1988.¹ وفي عام 1996 انتقلت الأسرة إلى كندا واستقرت في بيتربورو بأونتاريو، واعتمدت على دعم جمعيات خيرية منها جمعية الشبان المسيحيين وجيش الخلاص.¹ التحقت بجامعة ترينت عام 2003 وتخرجت عام 2010 بدرجة البكالوريوس في علم الأحياء وعلم النفس.¹ وتحمل منصف جنسية مزدوجة مع أفغانستان.¹

ترشحت منصف عام 2014 لمنصب عمدة بيتربورو فحلّت ثانية بفارق ضئيل، ثم نالت في العام نفسه ترشيح الحزب الليبرالي للانتخابات الفدرالية 2015 ففازت بنسبة 43.8 في المئة من الأصوات.¹ عيّنها رئيس الوزراء جاستن ترودو في الحكومة في 4 نوفمبر 2015 وزيرةً للمؤسسات الديمقراطية، وانتقلت في 10 يناير 2017 إلى حقيبة المرأة والمساواة بين الجنسين.¹ وخسرت مقعدها في انتخابات 2021 الفدرالية.¹

بصفتها وزيرة المؤسسات الديمقراطية، قادت منصف عملية الإصلاح الانتخابي الحكومية: أعلنت في مايو 2016 تشكيل اللجنة الخاصة للإصلاح الانتخابي، وقبلت الحكومة في الشهر التالي اقتراحًا معارضًا غيّر تشكيل اللجنة، وفي أواخر 2016 كلّفت وزارتها بإجراء الاستطلاع الإلكتروني MyDemocracy.ca.¹ وفي مطلع 2017 أُعفيت من الحقيبة، ولم تُتابَع خطة الحكومة لاستبدال نظام الفائز الأول بنظام آخر.¹

الآراء والأحكام الواردة في هذا القسم منسوبة إلى مصادرها، وليست حكمًا يتبنّاه المتحف. كانت منصف قد صرّحت بأنها وُلدت في أفغانستان؛ وحين ظهر في سبتمبر 2016 أنها وُلدت في إيران، أثار بعض المعلقين احتمال سحب جنسيتها الكندية، وكشف مكتبها لاحقًا أنها سافرت إلى إيران بتأشيرات زيارة في أعوام 2010 و2013 و2014 لزيارة مرقد الإمام رضا في مشهد.¹ وعقب صدور التقرير النهائي للجنة الإصلاح الانتخابي، انتقدت منصف أعضاء اللجنة لعدم إجابتهم عن الأسئلة المطروحة عليهم، وهي تصريحات اعتبرها أعضاء اللجنة غير دقيقة ومسيئة.¹ وفي نوفمبر 2020 تركت ميكروفونها مفتوحًا دون قصد أثناء تصويت افتراضي في مجلس العموم، فبُثّت ملاحظتها حول راتبها.¹

• ¹
• ²
• ³
• ⁴