اقرا خالد

اقرا خالد (وُلدت في 20 نوفمبر 1986) محامية وسياسية ليبرالية باكستانية كندية تشغل عضوية مجلس العموم الكندي عن دائرة ميسيساغا—إيرين ميلز منذ الانتخابات الفدرالية 2015.¹ وتولّت منصب السكرتير البرلماني لوزير الإيرادات الوطنية من 18 سبتمبر 2023.¹

وُلدت خالد في روكانبور بمنطقة رحيم يار خان في البنجاب بباكستان؛ وانتقلت أسرتها عام 1993 إلى إنجلترا أثناء إكمال والدها الدكتوراه، ثم هاجرت عام 1998 إلى كندا واستقرت في ميسيساغا حيث أدار والداها مشروعًا عائليًا صغيرًا.¹ تخرجت في جامعة يورك عام 2007 حيث درست علم الجريمة والكتابة المهنية، وعملت في مكتب هجرة، ثم أكملت درجة الدكتوراه في القانون المهني في كلية كولي للحقوق عام 2012 متخرجة بمرتبة الشرف.¹

فازت خالد بترشيح الليبراليين عن ميسيساغا—إيرين ميلز في ديسمبر 2014، وهزمت النائب المحافظ المخضرم لولايتين في انتخابات 2015؛ وأُعيد انتخابها في 2019 و2021 و2025.¹ عملت في اللجنة الدائمة للعدالة وحقوق الإنسان — التي ترأستها من 2019 إلى 2021 — وفي اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية.¹ وفي البرلمان الخامس والأربعين انتُخبت نائبة لرئيس اللجنة الدائمة لوضع المرأة واللجنة الدائمة للعمليات الحكومية والتقديرات.¹

قدّمت خالد في ديسمبر 2016 اقتراحًا فرديًا عُرف بـ M-103، طالبت فيه الحكومة بوضع استراتيجية لمواجهة العنصرية المنهجية والتمييز الديني، بما في ذلك رهاب الإسلام.¹ وفي عام 2016 قدّمت اقتراحًا ناجحًا في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية لدراسة محنة أقلية الروهينغيا في ميانمار، وفي 2017 اقتراحًا ناجحًا لدراسة الاتجار بالبشر في لجنة العدالة.¹ وشاركت من 2020 إلى 2021 في دراسة اللجنة الفرعية عن الأويغور، التي خلصت إلى أن معاملتهم تشكّل إبادة جماعية.¹ واختارتها مجلة «شاتلين» عام 2017 ضمن نساء العام تقديرًا لعملها في حقوق الإنسان.¹

الآراء والأحكام الواردة في هذا القسم منسوبة إلى مصادرها، وليست حكمًا يتبنّاه المتحف. أثار الاقتراح M-103 جدلًا عامًا وبرلمانيًا متواصلًا عام 2017، دافعت خلاله خالد عن الاقتراح بوصفه خطوة ضد العنصرية المنهجية والتمييز الديني.¹ وفي عام 2023 أدلت بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الكندي في إطار دراسته لرهاب الإسلام في كندا.¹

• ¹
• ²
• ³
• ⁴