صَدَقة التطوع

الصدقة لغة ما يعطى على وجه التقرب إلى الله، وتشمل الزكاة وصدقة التطوع، والأصل فيها أنها للمتطوع به والزكاة للواجب. وفي الاصطلاح تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة. وعند إطلاقها يغلب عند الفقهاء أنها صدقة التطوع. ¹ والصدقة أنواع: زكاة المال المفروضة، وزكاة الفطر على الأبدان، وما يفرضه الإنسان على نفسه بالنذر، والمفروض حقا لله كالفدية والكفارة، وصدقة التطوع، وهي المقصودة هنا. ³

الصدقة مندوبة، وورد الندب إليها في آيات كثيرة من القرآن وأحاديث النبي ﷺ، منها قوله تعالى في سورة البقرة (245)، وحديث أبي هريرة أن الله يتقبلها بيمينه ويربيها. وقد أورد الفقهاء أحاديث في فضل إطعام المؤمن وسقيه وكسوته. ^{3 4} وذكر النووي أنها تتأكد في رمضان وعند الأمور المهمة والكسوف والمرض والسفر، وبمكة والمدينة، وفي الغزو والحج، وفي الأوقات الفاضلة كالعشر من ذي الحجة وأيام العيد. ⁴

المتصدق يشترط فيه أن يكون من أهل التبرع: عاقلا بالغا رشيدا له ولاية التصرف، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المحجور عليه بسفه أو دين، ولا يصح دفع الصغير غير المميز شيئا لأنه ليس من أهل التصرف أصلا. ولا تصح من مال غيره بلا وكالة، ويضمن من فعل ذلك. ^{4 5 6} وأجاز جمهور الفقهاء للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير الذي تجري العادة بالتسامح فيه، ولو لم يأذن الزوج صريحا، وجعلوا الإذن العرفي كالصريح. وفي رواية عند الحنابلة لا يجوز إلا بإذن. وإذا منعها الزوج أو كان العرف مضطربا أو شك في رضاه فلا تتصدق إلا بإذنه الصريح. والخازن مثلها في الأجر. وتتصرف المرأة البالغة الرشيدة في مالها بالتبرع، ولو بأكثر من الثلث، عند الحنفية والشافعية، والمالكية يحجرون عليها في التبرع بزيادة على الثلث إذا كان لغير الزوج. ^{6 7 8} والمريض مرض الموت ليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث باتفاق الفقهاء. ⁸ أما المتصدق عليه فلا يشترط فيه ما يشترط في المتصدق، فتصح الصدقة على الصغير والمجنون والمحجور، لأنها نفع محض. ولا تصح الصدقة على النبي عند جمهور الفقهاء، لأن صدقة التطوع كانت محرمة عليه كالفريضة صيانة لمنصبه، ولا تجوز صدقة الفريضة على آل محمد باتفاق، واختلفوا في صدقة التطوع عليهم، فجوزها الجمهور. ^{8 9} ويجوز التصدق على الأقارب والأزواج، بل يسن عند بعضهم، وقال الشافعية يقدم الأقرب فالأقرب رحما، ثم الرضاع والمصاهرة والولاء والجوار، وفي ذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. ^{9 10} والأصل أن تعطى للفقراء والمحتاجين وهو الأفضل، ويحل أخذها للغني لأنها تمليك كالهبة، ويكره له أخذها ويحرم عليه إن أظهر الفاقة أو سأل. ولا تجوز بالمحرم على الكفار عند الحنفية في الزكاة ونحوها، وأجاز الحنابلة وأكثر الشافعية صدقة التطوع للكفار مطلقا، وشرط بعض الشافعية أن يكونوا من أهل العهد أو يرجى إسلامهم أو أسرى، وقال الحنفية لا تجوز للحربي. ^{10 11 12} والمال المتصدق به يستحب أن يكون حلالا طيبا لا شبهة فيه، وأن يكون جيدا لا رديئا، وقد نهى القرآن عن التصدق بالخبيث، ورجح ابن العربي أن الآية في صدقة التطوع. ومن علم أن مال الصدقة حرام أو مغصوب فيستحب ألا يأخذه المتصدق عليه، وأجاز أكثر الفقهاء أخذه مع الكراهة. ^{12 13 14 15} ويستحب أن تكون الصدقة من الفاضل عن كفاية المتصدق ومن يمونه، فإن نقصت مؤنة من يمونه أثم، وأجاز المالكية التصدق بالمال كله لمن كان صحيحا رشيدا بشروط، وقال الحنابلة إن كان للمتصدق كسب أو صبر وتوكل فهو حسن، وأبو بكر تصدق بكل ماله وعمر بنصفه، ويكره لغير ذلك. ^{15 16 17} والصدقة قربة، فلا بد فيها من النية، ويستحب أن ينوي المتصدق ثوابها لجميع المؤمنين والمؤمنات، وأجاز بعض الفقهاء إهداء ثواب العبادة للغير. ¹⁷

الأفضل في صدقة التطوع أن تكون سرا عند أكثر الفقهاء، وتصح علانية ويثاب عليها، وأما صدقة الفرض فإظهارها أفضل. ويحرم المن والأذى بالصدقة ويبطلان الثواب، وقد نص القرآن على ذلك. ^{17 18 19} واختلف الفقهاء في التصدق في المسجد، فأكثرهم على جوازه مع الكراهة، وشروط بعضهم لذلك أن يكون السائل ممن لا يؤذي المصلين، وكره البهوتي سؤال الصدقة في المسجد. ^{19 20} ولا يصح للمتصدق أن يرجع في صدقته باتفاق، لأن المقصود الثواب وقد حصل، ومنع المالكية الرجوع في كل ما كان لثواب الآخرة ولو من الوالد إلى الولد، إلا أن للوالد أن يعتصر ما وهبه لولده بشروط. ²¹