التطوع

التطوع التبرع، وهو عند الفقهاء ما زاد على الفرائض والواجبات. ¹

يذكر الفقهاء للتطوع ثلاثة معان: أنه ما شُرع زيادة على الفرائض والواجبات، أو أنه ما عدا الفرائض والواجبات والسنن، أو أنه ما لم يرد فيه نقل خصوصه. وأكثرهم يتوسعون فيطلقون التطوع على السنة والمندوب والمستحب والنفل، حتى قال السبكي إن الخلاف لفظي. ^{1 2}

من التطوع ما له نظير في العبادات، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وهو الأصل. ومنه ما هو في غير العبادات، كطلب العلم غير المفروض، والإنفاق على قريب لم تجب نفقته، وإبراء المعسر، والقرض والوصية والوقف والإعارة والهبة. ³ ومنه ما هو عيني مندوب في حق كل فرد، ومنه ما هو على الكفاية، كالأذان، وسلام الابتداء، وتشميت العاطس. ⁴

التطوع يقرّب العبد من ربه ويزيد ثوابه، ومن حكمته اكتساب رضوان الله وتكفير الذنوب الصغيرة، والأنس بالعبادة والتهيؤ لها، وجبر خلل الفرائض، والتعاون بين الناس وتوثيق الروابط. ^{4 9 5}

عند المالكية والشافعية أفضل عبادات البدن الصلاة، وعند الحنابلة أفضل تطوعات البدن الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم تعلم العلم وتعليمه، ثم الصلاة. ويتفاوت ما يتعدى نفعه، فالصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي. وذهب بعضهم إلى أن القرض أفضل من الصدقة. ^{5 10}

الأصل فيه الندب، وقد يعرض له الوجوب كبذل الطعام للمضطر وإعارة ما يخشى هلاك صاحبه بعدمه، وقد يحرم كالصلاة وقت طلوع الشمس أو غروبها، وصيام يومي العيد، وأيام التشريق، وقد يكره كالصلاة في الأوقات المكروهة. ^{6 7}

يشترط في العبادة المتطوع بها أن يكون المتطوع مسلماً عاقلاً مميزاً، ولا يشترط البلوغ، لأن تطوع الصبي بالعبادات صحيح. وفي غير العبادات أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد. ⁷

تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق، وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتجوز بقية التطوعات جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة، وتكره جماعة عند الحنفية على سبيل التداعي. وصلاة التطوع في البيوت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة. ^{7 8}

التفصيل في الرواتب والنفل والجماعة والكسوف والاستسقاء والعيدين يأتي في مواضعه، ويستمر المدخل بعد ص 5319.

يجوز باتفاق المذاهب صلاة التطوع على الدابة في السفر، ويجوز عند الحنابلة في السفر القصير أيضاً، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ كان يوتر على بعيره. والوتر واجب عند الحنفية فلا يؤدى على الراحلة عند القدرة على النزول. وتجوز صلاة التطوع قاعداً باتفاق، والقيام أفضل. ^{11 12}

يستحب الفصل بين المكتوبة والتطوع بالأذكار عند الجمهور، ويكره الفصل عند الحنفية بل يشتغل بالسنة. وقضاء التطوع: عند الحنفية والمالكية لا يقضى إلا ركعتا الفجر، وعند الشافعية يندب قضاء المؤقت في الأظهر، وعند الحنابلة يقضى الراتب على خلاف. ^{12 13}

قد ينقلب الواجب تطوعاً، كما لو أحرم بفرض ثم تبين أنه لم يدخل وقته، أو نوى الفرض فتبين عدمه، فيصح التطوع. وقد يحصل التطوع بأداء الفرض دون ثوابه، كغسل الجنابة مع الجمعة إلا بالنية. ^{13 14 15}

عند الحنفية والمالكية يجب إتمامه إذا شرع فيه ويجب قضاؤه إذا فسد، والمالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمداً؛ وعند الشافعية والحنابلة يستحب الإتمام ولا يجب، إلا الحج والعمرة. واستدل بعضهم بحديث «الصائم المتطوع أمير نفسه». ^{15 16}

الوصية يجوز الرجوع فيها ما دام الموصي حياً، والعارية والقرض يجوز طلب ردهما، والهبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي، والصدقة لا رجوع فيها. ^{16 17}

التطوع العبادي يحتاج إلى النية بالإجماع، والمطلق منه تكفي فيه مطلق النية، والمعين كالرواتب والوتر وصيام عاشوراء يشترط تعيينه عند المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يكتفون بمطلق النية. وغير العبادات تحتاج نية القربة لاستحقاق الثواب. ^{18 17}

التطوع البدني لا تجوز فيه النيابة، وفي المالي والبر تجوز، ويجوز عند الحنفية والحنابلة جعل ثواب العمل لغيره حياً أو ميتاً. والأصل أن الطاعة التي يختص بها المسلم لا تؤخذ عليها أجرة، كالإمامة والأذان والحج والجهاد وتعليم القرآن، لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في المؤذن الذي لا يأخذ أجراً، ويصح عند المالكية مع الكراهة، وعند الشافعية يصح الاستئجار على ما لا تجب فيه نية كالأذان، وعلى الحج عن العاجز والميت. ^{18 19 20}

يصير التطوع واجباً بالشروع فيه، كالحج عند الجميع، والصلاة والصيام عند الحنفية والمالكية. ومن أحرم بحج تطوع وعليه حجة الإسلام وقع عنها عند ابن قدامة والشافعي، والحنفية والمالكية يقع عما نواه. ^{21 20}

يصير التطوع واجباً بالنذر، والنذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة. ويلتزم التطوع بالتعيين بالقول، كالهدي والأضحية، ويتعين الشيء بالقول بلا خلاف، وفي تعيينه بالنية وجهان. ويجب بذل المنفعة التي تدعو الحاجة إليها ولا ضرر في بذلها، كوضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر، وإعارة المصحف لمسلم احتاج القراءة فيه. ^{22 23 24}

يمتنع التطوع في الأوقات المنهي عنها، كوقت طلوع الشمس وغروبها واستوائها، ولا يجوز التطوع بالصيام في يومي العيد وأيام التشريق. ويمتنع التطوع بالصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. ومن يتوقف تطوعه على إذن غيره لا يتطوع إلا بعد إذنه، كالمرأة تتطوع بالصوم أو الاعتكاف أو الحج بإذن زوجها. ومن أحاطت به الديون لا يصح منه التبرع المالي بعد الحجر باتفاق، وتمنع التبرعات المنجزة في مرض الموت إن زادت على الثلث إلا بإجازة الورثة. ولا يجوز التبرع بشيء فيه معصية، كالوصية للكنيسة أو بالسلاح لأهل الحرب، والوقف على معصية. ^{24 25 26}

الإيجاب والقبول ركن في العارية باتفاق، والحنفية والشافعية والحنابلة يجيزون الرجوع فيها لأنها عقد غير لازم، والمالكية عقد لازم. والقبض ركن الهبة عند الحنفية والشافعية، وفي رواية للحنابلة، والحنابلة في المذهب يجعلونها تملك بالعقد؛ والرجوع فيها قبل القبض جائز عند الحنفية والشافعية، وبعد القبض لا يجوز عند الجمهور إلا للوالد فيما وهب لولده، لحديث «العائد في هبته كالعائد في قيئه». والوصية لمعين يتم قبولها بعد موت الموصي، ويملك الموصى له بالقبول دون توقف على القبض، والوقف على معين يشترط قبوله عند الحنفية والمالكية والشافعية، ولا يشترط عند الحنابلة. ^{26 27 28}

تفصيل أحكام العارية والهبة والوصية والوقف يأتي في مواضعها. ²⁸