التركة

التركة ما يخلفه الميت من أموال وحقوق، وتنتقل إلى الورثة بعد موت المورث، وتقدم الحقوق المتعلقة بها: التجهيز، ثم الديون، ثم الوصية، ثم قسمة الباقي. ^{1 4}

التركة ما تركه الميت من الميراث، وتركة الميت مالها من الأموال والحقوق. فعند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة التركة كل ما خلفه الميت من أموال وحقوق، ومنها المنافع. وعند الحنفية هي المال الصافي عن تعلق حق الغير بعينه. ^{1 2} والإرث حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة أو نحوها. ²

استدل الجمهور بحديث: من مات وترك مالا فلورثته، فيدخل المال والحق. وتتنوع الحقوق: حقوق غير مالية شخصية لا تورث، كحق الحضانة والولاية على المال والوصاية، وحقوق مالية تتعلق بشخص المورث كرجوع الواهب والأجل في الدين والانتفاع الشخصي، فلا تورث، وحقوق مالية تتعلق بمشيئته كالشفعة والخيارات فيورثها الجمهور ويمنعها الحنفية، وحقوق مالية تتعلق بالمال كالرهن وحقوق الارتفاق فتورث باتفاق. ^{2 8} وقال القرافي إنه لم يخرج عن حقوق الأموال فيما يورث إلا حد القذف وقصاص الأطراف والجرح والمنافع في الأعضاء، فهذه تنتقل للوارث، أما قصاص النفس فلا يورث. ⁹

أسباب انتقال التركة النكاح والولاء والقرابة باتفاق، وزاد المالكية والشافعية بيت المال. وموانعه الرق والقتل واختلاف الدين باتفاق، وفيها خلاف في الردة واختلاف الدارين والدور الحكمي. ^{10 3} ويشترط موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا، وتحقق حياة الوارث، والعلم بجهة الإرث. ¹⁰

لا يشترط قبول الوارث، بل تؤول إليه جبرا. وتنتقل التركة إلى الوارث من حين الوفاة إذا لم يتعلق بها دين. وإذا تعلق بها دين فعند الشافعية وأشهر الروايتين عن الحنابلة تنتقل إلى الورثة بالموت، وعند المالكية تبقى على ملك الميت حتى يسدد الدين، وعند الحنفية إن استغرق الدين التركة بقيت على ملك الميت، وإن لم يستغرقها انتقلت. ^{3 11} وفي نماء التركة بعد الوفاة: الزيادة للوارث عند من قال بانتقال التركة، وتضم إلى التركة لوفاء الدين عند من قال بعدم انتقالها. ^{11 12}

من مات فجأة دون مرض ظاهر فالخلافة من وقت الموت بلا خلاف يعتد به. ومن مات بعد مرض الموت، وهو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر ويعجز صاحبه عن مصالحه، فوقت الانتقال عقب الموت عند الجمهور، وقال بعض المتقدمين الحنفية إن ملك ثلثي التركة ينتقل من ابتداء مرض الموت. ويحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من تبرعاته، لحق الورثة. ^{12 13 14} وذهب المالكية إلى أن تبرع المريض لا ينفذ من الثلث إلا إذا كان المال الباقي مأمونا كالعقار، وإلا وقف. ¹⁴

يقدم تجهيز الميت وتكفينه عند الحنابلة والحنفية في غير المشهور، أما إن تعلق بعين التركة دين فيقدم عند المالكية والشافعية والحنفية في المشهور. ثم الديون، ثم الوصية، ثم الميراث. ^{4 5} وحق الله في الديون: الحنفية يسقطه بالموت إلا أن يوصي به من الثلث، والمالكية والشافعية والحنابلة يوجبونه من التركة. والمالكية يقدمون حق العبد، والشافعية حق الله. ^{15 16 17} ويتعلق دين الصحة بالتركة، ويتعلق دين المرض بإقرار المريض، والمذاهب تتفاوت في تقديم أحدهما. ^{18 19}

تنفذ الوصية بعد الدين وقبل نصيب الورثة، ولا تكون من أصل المال، بل من الثلث، وتقديمها في الآية لا يفيد التقديم الفعلي بل العناية. ⁵ وتقسم التركة بين الورثة بعد أداء الحقوق. فإن قسمت قبل أداء الدين: الحنفية والمالكية يرون نقضها إن ظهر دين، والشافعية يرون أن القسمة إفراز لا ينقض، والحنابلة لا تبطل القسمة بظهور دين. ^{6 20} وتنقض القسمة بالإقالة، وظهور دين، وظهور وارث أو موصى له، وظهور غبن فاحش، ووقوع غلط في المال المقسوم. ²⁰

الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين لا يجيزون للورثة التصرف في التركة المستغرقة بالدين إلا بأداء الميت الدين، أو برضا الدائنين، أو بإذن القاضي. والشافعية والحنفية في رواية يرون التصرف لا ينفذ مع استغراق الدين إلا لقضاء الدين. ⁷ وإن كان الورثة أو بعضهم قصّرا فالتصرف للوصي أو القاضي. ⁷

اختلف الفقهاء فيما لا وارث له أو لا يستغرق الورثة جميعه: فمن قال بالرد أن التركة لا تؤول إلى بيت المال ما دام لها وارث، ومن لم يقل بالرد أن بيت المال يرث الباقي. وعند الحنفية والحنابلة تؤول إلى بيت المال على سبيل الفيء، وعند المالكية والشافعية على سبيل الميراث. ⁷