السُّنَّة

السنة في اللغة الطريقة والعادة والسيرة، حميدة كانت أم ذميمة، وجمعها سنن. وفي الحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها»، ثم استعملت في الطريقة المحمودة المستقيمة. ¹ ويقال: فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. ²

السنة اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وتطلق عند بعضهم على الفعل إذا واظب عليه النبي ولم يدل دليل على وجوبه، وعرفها بعضهم بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم. ² وهي بهذا المعنى حكم تكليفي يقابله الواجب والفرض والحرام والمكروه والمباح، وعرفها بعض الفقهاء بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه. ² ويقسم الشافعية والحنابلة السنن إلى مؤكدة وغير مؤكدة، إلا أن الحنابلة يقولون إن ترك المؤكدة مكروه دون غيرها. ³

قسم ابن عابدين المشروعات أربعة: فرض، وواجب، وسنة، ونفل، فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وبظني فواجب، وبلا منع الترك إن واظب عليه النبي أو الخلفاء الراشدون فسنة، وإلا فمندوب ونفل. ³ والسنة عند الحنفية نوعان: سنة الهدى، وهي ما تكون إقامتها تكميلا للدين ويكره تركها أو يُسأ بتركها، كصلاة الجماعة والأذان والإقامة، وتسمى أيضا السنة المؤكدة؛ وسنن الزوائد، وهي ما لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة، كهيئة النبي في لباسه وقيامه وقعوده وأكله. ³ وعند المالكية السنة ما فعله النبي وواظب عليه وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه، والرغيبة ما رغب فيه الشارع وحده ولم يظهره في جماعة، والنفل ما فعله النبي ولم يداوم عليه. ³

أدلة الشرع المتفق عليها التي تستنبط منها الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. ³ وقيل الحديث ما صدر عن النبي من الأقوال فهو أخص من السنة بهذا المعنى، والخبر أعم من الحديث، وكل حديث خبر من غير عكس. ³ وتنقسم السنة بهذا المعنى إلى ثلاثة أقسام: قولية، وهي أقوال النبي؛ وفعلية، وهي أفعاله؛ وتقريرية، وهي كفه وسكوته عن إنكار ما فعله الصحابة بين يديه أو ما أُخبر به. ⁴

تنقسم السنة باعتبار السند إلى المتواتر والمشهور وخبر الواحد. ⁴ والمتواتر يوجب علم اليقين، وخبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم اليقيني، وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء. أما المشهور فيلحقه بعضهم بالمتواتر في إيجاب اليقين، وبعضهم بالآحاد فيوجب العمل دون اليقين. ⁴ وينظر في شروط التواتر والشهرة ومسائل خبر الواحد في الملحق الأصولي. ⁴