التخصيص

التخصيص قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل يدل على ذلك. ¹

تخصيص الإنسان بالشيء تفضيله به على غيره. وفي اصطلاح جمهور الأصوليين هو قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل يدل على ذلك، مستقلا كان أو غير مستقل، مقارنا أو غير مقارن. وعند الحنفية هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن، فيخرج الاستثناء والصفة لأن القصر فيهما بدليل غير مستقل، ويخرج النسخ لأنه بدليل غير مقارن. ¹

• النسخ: رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر. والتخصيص ليس فيه رفع للحكم، والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص عند الحنفية قصر بدليل مقارن. ¹
• التقييد: تقليل شيوع اللفظ المطلق باقترانه بلفظ يدل على شرط أو صفة أو حال. والتخصيص يكون في الألفاظ العامة ليقلل شمولها ويقصرها على بعض ما يصدق عليه معناها. ^{1 2}
• الاستثناء: إخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها. وهو مخصص للعام عند جمهور الأصوليين، وليس مخصصا عند الحنفية، وإنما يقصر العام على بعض أفراده. ²

التخصيص جائز عقلا وواقع استقراء، ويجوز التخصيص إلى واحد إذا لم يكن لفظ العام جمعا، وإلى أقل الجمع إذا كان جمعا. ويجوز عند الحنفية التخصيص بالعقل كما يجوز باللفظ. ² واختلف الأصوليون في بقاء العام بعد التخصيص عاما في الباقي حقيقة أم مجازا، والأشبه أنه حقيقة في الباقي، وهذا رأي الحنابلة وكثير من الحنفية والشافعية. ² وأكثر الأصوليين على أن العام يبقى حجة بعد التخصيص، معلوما كان المخصوص أو مجهولا، وقال الكرخي إنه لا يبقى حجة أصلا. ³ وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي.