الشُّرُوع

الشروع مصدر شرع، ومعناه الأخذ في الأمر والدخول فيه. ومنه الشريعة بمعنى ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ¹

يتحقق الشروع في العبادات بالفعل مقرونا بالنية حقيقة أو حكما، بحسب كل عبادة: فالصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام مقرونة بالنية، والصوم بالنية والإمساك. ^{1 2}

يتحقق الشروع في المعاملات بالقول أو ما يقوم مقامه، كالمعاطاة عند من يقول بها، أو الكتابة أو الإشارة. ولا تعد النية وحدها شروعا في البيع أو النكاح أو الإجارة أو الهبة أو الوقف أو الوصية أو العارية، لأن هذه المعاملات مبنية على الإيجاب والقبول. ²

يتحقق الشروع في الجنايات والحدود بالفعل، لا بالقول ولا بالنية. ²

ما أوجبه الله على المكلف إذا شرع فيه وجب عليه إتمامه باتفاق، ولا يجوز قطعه إلا لضرورة تمنع الإتمام، كانتقاض وضوء المصلي أو إغمائه أو حيض المرأة أثناء الصلاة. ويلحق بالصلاة كل مفروض من صوم أو زكاة أو حج، ويأثم من تركه، وقد تلزمه كفارة إن أفطر متعمدا في رمضان بغير عذر، ويلزمه الهدي والقضاء إن أفسد حجه أو عمرته. ²

قسم الزركشي من شرع في فرض كفاية ثم أراد قطعه ثلاثة أقسام: قطع يبطل ما مضى فيحرم، كصلاة الجنازة، وقطع لا يبطل شيئا ولا تفوت به المصلحة فيجوز، كمن شرع في إنقاذ غريق فحضر آخر لإنقاذه، وقطع يبطل أصل المقصود على الجملة ففيه خلاف. وقال الفتوحي من الحنابلة إن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه ويجب إتمامه على الأظهر، ومثل لذلك بحفظ القرآن. ^{2 3}

الحج والعمرة إذا شرع فيهما وجب إتمامهما باتفاق، استنادا إلى قوله تعالى في سورة البقرة (196). أما غيرهما من النوافل فمحل خلاف: الحنفية يوجبون الإتمام، فيصير النفل واجبا بالشروع، ويلزم القضاء من خرج منه بعذر أو بغيره؛ والمالكية لا قضاء على من خرج بعذر، ويقضي من خرج بغير عذر؛ والشافعية لا يلزمهم المضي فيه ولا القضاء؛ والحنابلة يستحبون البقاء فيه، ولا إثم ولا قضاء على من خرج منه. ^{3 5}

يكره قطع قراءة القرآن لكلام الناس، وإذا شرع الحائض أو النفساء في القراءة وجب عليهما القطع. أما المستحاضة ومن به عذر كسلس البول فتجوز القراءة بعد الوضوء للصلاة، ولا يلزم إتمام السورة أو الحزب. ومن ترك القراءة لضرورة فله ألا يتم، ومن تركها لغير ضرورة فيستحب له إتمام القصة التي يقرؤها. أما الورد أو الذكر الفردي أو الجماعي فلا يطالب بإتمامه. ⁵

المباح إذا شرع فيه المكلف فإتمامه وتركه سواء، لأن الشارع خيره بين فعله وتركه. ⁵

• البيع: الإيجاب شروع فيه، فإذا وافقه القبول تم البيع، وإذا رجع الموجب قبل صدور القبول كان رجوعا عن الشروع، وإن صدر القبول قبل عودته تم البيع. ^{5 4}
• الهبة: يكون الشروع فيها بألفاظ مثل وهبت وأعطيت ونحلت، ولا تتم إلا بالقبض عند جمهور الفقهاء، ولا تلزم بالشروع. ⁴
• الوقف: يكون الشروع فيه بلفظ وقفت أو حبست، ويلزم بذلك عند جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع إلا أن يوصي به بعد موته أو يحكم حاكم بلزومه؛ وخالفه صاحباه فقالا إنه يلزم وينقل الملك. ⁴
• الوصية: تكون بالقول أو الكتابة، وتتم بقبول الموصى له المعين بعد وفاة الموصي. ⁴
• العارية: كسائر العقود المنضبطة بالإيجاب والقبول، ولكل من المعير والمستعير الرجوع قبل القبول، وهي عقد جائز من الطرفين عند الجمهور. ⁴

العبادات المفروضة لا تحتاج إلى إذن، لأن فرضيتها على المكلفين لا تقتضي إذن أحد. أما العبادات غير المفروضة والمعاملات فقد أوجب الشارع فيها الإذن لصاحب الحق، كحق الزوج على زوجته، وحق الولي على الصغير والسفيه. فللزوج أن يمنع زوجته من بعض النوافل إن لم تستأذنه، فإذا حجت تطوعا بغير إذنه كان له تحليلها وعليها القضاء، وكذلك إذا صامت نفلا بغير إذنه كان له أن يفطرها، لما ورد في الصحيحين من النهي عن صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. ^{4 6}